ندوة الحج الكبرى
ذلك، فالأول معذور لا يُحْمَل عليه، والثاني ينبغي أن يُعذر مثله حتى تتهيأ له الأسباب على
تنوعها.
والداعي إلى الله تعالى لا بد أن يراعي هذين الأمرين، وأن يكون خطابه مناسباً للمكلف، فلا يُبلغ إلا ما يستطيعه المخاطب، حتى لا يوقعه في الحَرَج، قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية: فالعالم في البيان والبلاغ ... قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن، كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماً إلى بيانها ... والحجة
على العباد إنما تقوم بشيئين : بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله، والقدرة على العمل به . فإذا حصل من يقوم بالدِّين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما، كان بيانه لما جاء به الرسول شيئاً فشيئاً، بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئاً فشيئاً، ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، ولم تأت الشريعة جملة، كما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يُستطاع .. كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يُلَقَّن جميع شرائعه ويؤمر بها كلّها. وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يُؤمر بجميع الدين ويُذكر له جميع العلم، فإنه لا يُطيق ذلك، وإذا لم يُطقه لم يكن واجباً عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجباً لم يكن للعالم والأمير أن يُوجبه جميعه ابتداء ، بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان، كما عفا الرسول عما عفا عنه إلى وقت بيانه، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات، لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل، وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط، فتدبر هذا الأصل فإنه نافع.
- الاستطاعة الشرعية والاستطاعة الكونية. فالاستطاعة الشرعية هي المصححة للفعل المجوّزة له، وتكون قبل الفعل، وهي مناط التكليف، وبها يتعلق الخطاب، وهي من جهة التمكن وسلامة الآلات، وهي التي يتكلم عنها الفقهاء والأصوليون، وهي المقصودة
۳۵
ص ٣٥