الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٣٤٦

ندوة الحج الكبرى ومعلوم أيضا أن الأحكام الشرعية التي تعلقت بأمور تعبدنا الله بها، تعتبر أمورًا توقيفية يجب علينا القيام بها، علمنا وجه المصلحة فيها أو لم نعلم ولكن هناك من الأحكام ما بني على أساس تحقيق مصلحة معينة، فإذا ما تغيّرت المصلحة أو انعدمت، تغير ذلك الحكم أو توقف لتوقف سببه، وهذا التوقف أو التغير ليس من قبيل النسخ للحكم، لأنه لا نسخ بعد وفاة الرسول ، فالحكم الأول باق، وإنما لكون محله لم تتوفر فيه الأسباب الموجبة لذلك الحكم، فتعذر تطبيق ذلك الحكم، فإذا ما توفرت أسبابه مرة ثانية وجب تطبيقه، فمثلاً إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة قصد به تكثير سواد المسلمين بالمؤلفة قلوبهم، فلما كثر سواد المسلمين وقويت شوكتهم، لم يعد لمن كانت تؤلف قلوبهم أي تأثير وحاجة فأوقف عمر ترانه ذلك السهم، ولم يكن ذلك منه نسخًا أو تعطيلاً، وإنما لم ينزل الحكم لعدم توفر سببه، فلو عاد دور المؤلفة قلوبهم لنفس الهدف الذي من أجله شرع سهمهم وجب أن يعود لهم السهم. فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغيّر عرف أهله، أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقى الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ، ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن الأحكام؛ ولهذا ترى فقهاء المذاهب خالفوا ما نص عليه المجتهد أو إمام المذهب في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمانهم لقال بما قالوا به أخذاً من قواعد مذهبه. الأحكام الشرعية جاءت لمعالجة أوضاع الأمة بما يحقق مصالحها، وهذه الأحكام تنزل على محلاتها طالما توفر في ذلك المحل أركانه وشرائطه وأسبابه، فإن تغير شيء منها نتيجة تغيرات زمنية أو مكانية توقف إجراء ذلك الحكم لتغير محله، فإذا ما عاد لذلك المحل كامل صفاته الموجبة لإنزال الحكم ، عاد الحكم وأنزل على محله. وقد عقد ابن القيم فصلاً في كتابه (إعلام ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.