ندوة الحج الكبرى
فهذا مجمل الأقوال والآراء في مسألة الحجّ بالتقسيط حسب ما استطعت العثور عليه في بعض المواقع الإسلامية على شبكة الانترنيت. والملاحظ أن من قال بمنعها إنما قاسها على مسألة الدين التي يكاد يتفق العلماء على أنّ أداء الدين الذي حلّ أجل سداده مقدم على أداء فريضة الحج، وأن الشخص قد يتوفى قبل سداد التقسيط، وبعضهم منع الحج بالتقسيط بناء على تحريمه للتعامل بالبطاقات الائتمانية لشبهة الربا، وأنّ الاقتراض من البنوك في غالبه يتضمن الربا والناظر في ذلك يلاحظ أنّ الكلام في الحجّ بالتقسيط الذي لا يكون فيه ربا، فيبقى الخلاف في قياس الحجّ بالتقسيط على مسألة الدين الآنفة الذكر، فمن يقول بالقياس يسوي بينهما في الحكم فيقول بمنعه، ومن يفرّق بينهما لا يسوي بينهما في الحكم.
والذي يبدو لدي راجحا أن القول بالجواز أولى وأقوى نظرا للفارق الموجود بين مسألة الدين والحج ،بالتقسيط وأن القياس مع الفارق لا يجيزه العلماء من الفقهاء والأصوليين. وهذا الفارق المهم هو كون التعارض بين الحج والدين أنّ الدّين قد حل أجله، وتعيّن سداده، ولذلك تم تقديمه على اداء فريضة الحج بينما مسألة الحجّ بالتقسيط تختلف فليس هناك دين قد حلّ أجله، بل هو دين مؤجل سيتم تسديده في المستقبل وهناك فرق بين أن يكون الدين حالا وبين أن يكون مؤجلا . وأما بالنسبة للخوف من الموت قبل سداده فيمكن الجواب عنه بأنه قد يكون في الاتفاق مع الجهة الممولة توضيح لكيفية استيفاء الدّين في حال الوفاة أو المسامحة، أو أن التأمين الإسلامي إذا كان لديه تأمين يقوم بالتسديد عنه في حال الوفاة أو غير ذلك لأن الجواز مبني على قدرة الفرد على تسديد الدين بالتقسيط كأن يكون له راتب منتظم فيتم الخصم منه مباشرة أو غير ذلك من الطرق المعتمدة في هذا الأمر.
ولعلّ من الأمور التي يقوّي القول بجواز الحجّ بالتقسيط بالإضافة إلى ما سبق أن هذه الظاهرة وأعني بذلك عجز كثير من المسلمين عن أداء الحجّ بسبب التكاليف المالية الكثيرة
۳۳۰
ص ٣٣٠