ندوة الحج الكبرى
حتى ولو كان هذا المال مقترضًا من الغير، وهو مذهب الشافعية والظاهرية، مؤكداً أن الحجّ الذي يتم بهذا المال صحيح ومجزئ لصاحبه عن حجة الإسلام وحول حكم الحج بالتقسيط أكد مركز الفتوى أن المطلوب من مريد الحج أن يحج بمال حلال وخال من الشبهة حتى يكون حجه مبرورا وذنبه مغفورا، وفي الحديث : إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم، فإذا تقرر هذا فإن حكم الحج بالتقسيط ينبني على سلامة المال من المحذور الشرعي، فإن سلم من ذلك فيجوز أن يستعمل في نفقات الحج وغيرها، والمحذور الشرعي في التقسيط هو اشتماله على فائدة ربوية أو غرامة تأخير ، فغرامة التأخير هذه ربا محرم كما قال به البعض.
وعقب إطلاق الدكتور على جمعة لفتوى شرعية أداء الحج والعمرة بالتقسيط أوضح أن ملكية نفقة الحج أو العمرة هي شرط وجوب لا شرط صحة بمعني أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، حيث إنه إذا لم يحج حين إذن فلا إثم عليه أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه وحجته صحيحة وتسقط عنه حجة الفريضة وكذلك الحال في العمرة وعلي ذلك يجوز الحج بالتقسيط وكذلك العمرة. ولكن الدكتور نصر فريد واصل المفتي السابق لمصر رفض تلك الفتوي ، واعتبرها مخالفة للنص القرآني حج لْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، وأشار إلى أن الحج فريضة عينية على كل مسلم ومسلمة مرة واحدة في العمر متى تحققت جميع شروطها التي منها الاستطاعة المالية أو البدنية. وأكد الدكتور واصل أن الإسلام حث علي أداء هذا الركن متى توفرت الاستطاعة والتي عرفها الفقهاء أن يكون المسلم مستطيعا ببدنه واجدا من المال ما يبلغه الحج فضلا علي نفقته ونفقة من يعول ومن هنا فلا حاجة لمن يحج بنظام التقسيط في أن يغالي في الحج الذي سقط عنه بموجب حكم إلهي يلتزم الاستطاعة ، مشيراً إلى أن الحاج يمكن أن يتوفى قبل سداد الدين الذي عليه ولهذا لا يجوز الحج بالتقسيط.
٣٢٦
ص ٣٢٦