ندوة الحج الكبرى
على أحوط الوجهين فكان أولى، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ القائلين بالتراخي قيدوه بشروط من بينها ألا يفوته في العمر، وألا يخشى المرض، وأن يعزم العزم الصادق على الفعل فيما بعد (٤٢)، وهذه أمور كلها في علم الغيب، فلا تدري نفس متى تموت لاسيما أن الحج مرة في السنة بحيث تطول مدة التأخير، وعدم خشيان المرض أيضا شرط غير مضمون فقد يكون المرء في الصباح سليما معافي، ويمسي مريضا عليلا ناهيك عن أنّ الواجب على التراخي يصير واجباً على الفور إذا ضاق ،وقته، وإذا شرع في الفعل، فكلّ واجب على التراخي يصير واجبا على الفور إذا ضاق
وقته (٤٣)
ثم إن كثيرا ممن يقول بالتراخي في الحج يروون الاحتياط المسارعة والفور في ذلك كما يقول الغزالي: » ومن استطاع لزمه الحجّ وله التأخير، ولكنه فيه على خطر، فإن تيسر له في آخر عمره سقط عنه، وإن مات قبل الحج لقي الله عاصياً بترك الحج... ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى»(4). ويقول الباجي إذا قلنا إنه على التراخي فإن القائلين بذلك اختلفوا فظاهر قول القاضي أبي بكر أنه يجب على ظنّه إذا غلب للفوات، فإن أخره عن ذلك عصى وإن اخترمته المنية فجأة قبل أن يغلب على ظنه الفوات، فليس بعاص. وقال بعض أصحاب الشافعي إنه إنما يجوز له التاخير بشرط السلامة، فإن مات قبل الأداء تبيّن أنّ العصيان قد وقع بتأخيره»(٤٥). فكل ذلك يدل على رجحان كون فرض الحج ووقت أدائه يكون على الفور لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، لاسيما أن مقاصد الشريعة تؤيد ذلك حيث عُلم من تصرفات الشارع أن طلب من المكلّف المسارعة والمسابقة في فعل الطاعات والخيرات، ولا يتحقق هذا المقصد الشرعي إلا بفعل الأوامر على الفور، فصلاً عما في ذلك من دلالة قوية على حسن الطاعة والاستجابة للشارع فلا يستوي في الطاعة من يسارع في فعلها ومن يؤخرها والله
أعلم.
۳۱۷
ص ٣١٧