ندوة الحج الكبرى
لأمهات مقاصد الحجّ وأسراره التي نبهت عليها، ويمكن مراجعة بعض أسرار الحج الفرعية في كتاب الغزالي إحياء علوم الدين في الموضع الذي أشرت إليه سابقاً.
ثانيا : بيان قصد الشارع من ذكر الاستطاعة مقترنة بافتراض الحج التكليف في اللغة الأمر بما فيه مشقة وصعوبة، وأما اصطلاحا فقد عرفه ابن عقيل الحنبلي بقوله: »اعلم أن حدّ التكليف إلزام ما على العبد فيه كلفة ومشقة، إما في فعله أو في تركه والتكليف قد يكون بالأوامر والنواهي، فالأول طلب فعله من المكلف على وجه الحتم واللزوم، والثاني طلب تركه تركا جازما ونظرا لاختلاف جهة الطلب بين الأمر والنهي، فذلك طلب الفعل، والآخر طلب الترك، فجعل الشارع ترك النواهي ملزم إلزاماً لا يشترط فيه الاستطاعة، بينما جعل الاستطاعة شرطاً في الأوامر ، وعلّق فعلها بها كما هو واضح في قول النبي الله قال : دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وعند ابن ماجة في سننه فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم (۸)، والحكمة التي تبدو لي من التفريق بين الأوامر والنواهي. أنّ المعتبر في النواهي ترك الفعل وهذا الأمر في قدرة كلّ مكلّف واستطاعته أن يبتعد ويجتنب ما نهى عنه الشارع، ولا عذر له في ارتكاب المحرّم بحجة أنه لا قدرة له على تركه فيكون ذلك اتباع للهوى، وطاعة للشهوة، وذلك كله من تلبيس من إبليس؛ وأما الأوامر فإنه طلب للقيام بالفعل، وهذا الفعل قد يعجز المكلف عن القيام به فيسقط التكليف بالأوامر في حال العجز عن فعلها ولذلك أناط الرسول الأمر بالاستطاعة والقدرة على الفعل وفي ذلك تيسير من الشارع وتخفيف عن المكلّف ورفق به من الرحمن الرحيم. فالحديث الآنف الذكر شامل لكلّ الأوامر الواجبة من صلاة وصيام وزكاة وحجّ وغيرها، ولكن القرآن الكريم قد خص الاستطاعة بالذكر في الحجّ عند فرضه على المكلفين فقال
۳۰۵
ص ٣٠٥