ندوة الحج الكبرى
۳- حدیث عبد الله بن مسعود رضى عنه أنه قال: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء(١٤٢).
حسن،
٤- حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف(١٤٣).
-
ه حديث أم سلمة ا: أن امرأة (١٤٤ كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لتنظر عدد الليالي والأيام كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ذلك فلتترك الصلاة»(١٤٥).
التي
إن اعتبار العرف والعادة يرجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة، حتى جعلوا ذلك أصلا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة (١٤٦) لذلك فإن الفقهاء يقدمون العرف على اللغة عند التعارض.
(١٤٧ )
ويتفرع عن هذه القاعدة الكلية، قاعدة أصولية وهي كل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده، حد بالعرف»، ويُرجع إلى العرف والعادة في الشيء الذي لم يجعل له الشارع حداً، فكل اسم لابد له من حد، فمنه ما يعرف باللغة، ومنه ما يعرف بالشرع، «فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم)) ومن ذلك حد الاستطاعة في الحج، فيعتبر العرف في تحديد كون الشخص مستطيعا أم لا، و من تطبيقات ذلك في شروط الاستطاعة الموجبة للحج اعتبار العرف في تحديد الزاد والراحلة بحسب حال المستطيع ، وقد تقدم الكلام فيه، وكذا اعتبار العرف في تحديد أمن الطريق، وفي تحديد ما إذا كان هناك متسع في الزمن لأداء الحج أم لا، وهو ما عبر عنه الفقهاء بإمكان المسير، وكل ذلك تقدم عند الحديث عن شروط الاستطاعة. فتطبيقات قاعدة العادة محكمة» كما رأينا لها عظيم الأثر في تحديد الاستطاعة الفردية للمكلفين.
٢٤٩
ص ٢٤٩