ندوة الحج الكبرى
- حج المرأة المعتدة :
يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها لزوم منزلها والمبيت فيه، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ
(14+)
يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (۱۱۰) ، فلا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة لوجوب إتمام العدة في المسكن الذي وجبت فيه، ولأن لزوم المسكن يفوت ولا بديل له ولا يفوت الحج بالتأخير، ولأن العدة من الحقوق المشتركة فكانت أكد من الحقوق المفردة (١١١).
واستثنى الفقهاء من مات زوجها في الطريق بعد تباعدها فإنها تمضي في سفرها لأنه لا بد من سفرها، فالسفر الذي يحصل به الحج أولى وإن كانت قريبة رجعت لتقضي العدة في منزلها (١١٢).
واستثنى الشافعية ما إذا تقدم إحرامها بالحج الواجب على عدتها، قال الماوردي: «ففرض الحج مقدم على العدة، فإن كان الوقت مضيقا خرجت للحج، وإن كان متسعا كانت مخيرة بين تقديم العدة على الخروج إلى الحج وبين تقديم الخروج للحج على المقام للعدة (۱۱۳).
واستدلوا بما يلي:
أ قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) (١١٤) وحقيقة الإتمام إكمال ما دخل فيه. ب لأنهما عبادتان متقابلتان فوجب أن يترجح حكم أسبقهما، ألا ترى أنه لو تقدمت العدة على الإحرام غلب حكم العدة، كذلك إذا تقدم الإحرام على العدة، وجب أن يغلب حكم الإحرام، ولأن الإحرام أغلظ أحكاما من العدة فلم يجز أن يضعف عنها عند المزاحمة، ودليل قوته أن الحج يقضى بالفوات، وكون العدة حق مشترك فهو دليل على الضعف دون القوة؛ لأن حقوق الله المحضة أوكد (١١٥). ورأي الشافعية كما نرى أيسر للمرأة، ويرفع عنها الحرج، وهذا من مقاصد الشريعة المهمة
٢٤٣
ص ٢٤٣