الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٢٣٥

ندوة الحج الكبرى والمراد بتخلية الطريق أن تكون مسلوكة لا مانع فيها من عدو ونحوه، بعيدة كانت أو قريبة برا كان أو بحرا إذا كان الغالب السلامة (۷۹). ويتفرع على ذلك مسائل منها (۸۰): - الأولى : إذا غلب على الظن عدم تحقق الأمن إلا باتخاذ من يخفر الحجيج بأجرة لا تجحف بمالهم وجب استئجارهم على الأصح؛ لأنه ليس برشوة وإنما هو جعالة أو إجارة، لأنه لا يجب عليهم الخروج معهم وحفظهم، فيكون حكمهم كحكم محرم المرأة؛ إذ يجب عليها نفقته، وهو كالحافظ لها. - الثانية: إن كان في الطريق من لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب - السيارات والأحمال ونحو ذلك، فلا يجب بذلها وإن كانت يسيرة، لأنها رشوة فلا يلزم بذلها في العبادة، ولأنهم لا يُؤَمِّنون مع أخذها، فإن من استحل أكل الحرام من وفد الله لم يؤمن على استحلال قتلهم أو نهبهم. وقيل: إن كان ذلك مما لا يجحف بماله لزمه الحج ؛ لأنها غرامة يقف إمكان الحج على بذلها فلم يمنع الوجوب مع إمكان بذلها . الثالثة: المنع من السلطان فلو كان في الطريق من يمنع الحجيج الذين لم يحصلوا على تأشيرة الحج من الوصول إلى مكة، فمن قال إن أمن الطريق شرط للوجوب لأن الاستطاعة لا تتحقق بدونه لم يوجب عليه الحج، فلم يثبت بذمته. ومن قال إنها شرط للأداء - للزوم السعي فقد أوجب عليه القضاء، وإذا مات قبل أن يحج فعليه أن يوصي بأن يحج عنه (۸۱). وبعد تحقق الاستطاعة المالية - الزاد والراحلة، والأمنية تخلية الطريق، وجب تحقق الاستطاعة البدنية حتى يحج المسلم بنفسه، ويمكن أن يعبر عنها بالاستطاعة الصحية، وهذا بيانها : ۲۳۵
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.