الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٢٠٥

ندوة الحج الكبرى الصاوي: [ وأما لو كان العدو أو فتنة أو حبس ظلمًا فلا يطالب بالقضاء ] لكن لا يسقط عنه الفرض (٥٣) ونقل البخاري عن مالك وغيره لم يذكر أن النبي ما هو أمر أحدًا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له وهناك فريق من أهل العلم - منهم الحنفية والحنابلة - يذهب إلى وجوب الهدى حين التحلل من الإحرام، مع وجوب القضاء من قابل. وفرق الشافعية بين من عليه فرض مستقر - بأن مر عليه أكثر من عام وهو قادر على الحج وهذا يجب عليه القضاء، وبين من عليه فرض غير مستقر بأن - توفرت له الاستطاعة في عامه فقط، وهذا يشترط فى وجوب القضاء عليه حصول الاستطاعة، وأما في التطوع فلا قضاء عليه (٥٤) المستجدة - أي المعاصرة إذا كان المراد بالنوازل [المستجدة] هي المعاصرة التي لم يسبق حصولها من قبل، ولذا لم يتعرض الفقهاء لحكمها. وهذه النازلة المستجدة المعاصرة: هي عدم استيعاب المساحة المتاحة لأداء مناسك الحج؛ للأعداد الهائلة من طالبي الحج أو العمرة من بلاد المسلمين مما دفع بالجهات المنظمة لموسم الحج تحديد الأعداد التي يمكن السماح لهم بالحج في كل عام. واستجابة لذلك قامت الحكومات الإسلامية بتنظيم رحلات الحج بما يتواءم مع هذه الأعداد المحددة، والتي حددت ألف حاج عن كل مليون من المسلمين بحيث تتناسب الأعداد القادمة من كل بلد مع عدد المسلمين في هذا البلد، مما انعكس أثره على نفوس المسلمين المتعلقة بالأماكن المقدسة، وشعور الملايين بشيء من الخيبة والإحباط لعدم تحقيقهم ما تصبوا إليه نفوسهم، وما تهفوا إليه قلوبهم وما تتعلق به مشاعرهم.
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.