ندوة الحج الكبرى
ويقول النووي: "اتفق أصحابنا على أنه إذا كان له في بلده أهل أو عشيرة اشترطت قدرته على الزاد والراحلة وسائر مؤن الحج في ذهابه ورجوعه فإن ملكه لذهابه دون رجوعه لم يلزمه بلا خلاف "(٣٥) .
وقال في مطالب أولي النهى: "الاستطاعة هي ملك زاد يحتاجه في سفره ذهاباً وإياباً من مأكول ومشروب وكسوة وملك وعائه لأنه لا بد منه
(١ )٣٦
وقال الحطاب المالكي: "يعتبر في الاستطاعة ما يوصل المكلف إلى مكة وما يرد به إن خشي على نفسه الضياع في مكة (۳۷)، إلا أن هناك قولاً آخر للمالكية ذهب إلا عدم اشتراط الزاد للذهاب والعودة (٣٨).
الشرط الثاني: أن تكون تكاليف الحج فاضلةً عن نفقة عياله وأهله إلى أن يعود (۳۹).
الشرط الثالث: أن تكون تكاليف الحج فاضلةً عن دينه حالاً كان أو مؤجلاً ... الشرط الرابع: أن تكون تكاليف الحج فاضلةً عن بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه لو صرف منها شيئاً للحج وبالتالي يقع الضرر عليه وعلى أهله، وهذا مذهب الحنابلة(٤١)، والمالكية (٤٢).
أما الشافعية فعندهم قولان:
الأول: لا يلزمه الحج.
الثاني: يلزمه الحج وهو الذي رجحه النووي والغزالي لأنه واجد للزاد والراحلة وهما
الركن المهم في وجوب الحج (٤٣).
الفرع الثالث: أن يكون صحيح الجسم:
يشترط للزوم الحج أن يكون الحاج صحيح الجسم خالياً من الأمراض والعاهات، فلو كان به مرض مزمن أو كان مقعداً أو شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة فلا يجب عليه أن يؤدي الحج بنفسه للمشقة الشديدة التي تحصل له ( ٤٤) .
۱۷۰
ص ١٧٠