الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ١٢١

ندوة الحج الكبرى ومعنى الاستطاعة الإطاقة (٦) والطاقة وهي القدرة على الشيء ) ، غير أن بعض اللغويين ميزوا بين الاستطاعة والإطاقة، فاعتبروا الاستطاعة في الإنسان خاصة، والإطاقة عامة (۸). أما الاستطاعة في عرف العلماء فهي ( المقدور عليه من البشر(۹))، وبعبارة تفصيلية هي القدرة الشرعية التي بها يحصل الفعل من غير مضرة راجحة، فليس المعتبر في الشرع مجرد القدرة على الفعل على أي وجه كان بل لا بد أن تكون هذه القدرة خالية عن مضرة راجحة (١٠) ، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۱)، لذلك ألفينا أهل العلم يتفقون على انبناء التكليف الشرعي على شرط الاستطاعة، فلا يجوز التكليف بما لا يستطاع عادة وأن المأمور به يجب أن يكون مقدورا للعبد حالة الفعل لا حالة التكليف (۱۲) . وسند العلماء في هذا الاتفاق ما ثبت باستقراء نصوص الكتاب والسنة من ارتباط التكليف (۱۳) (14) على الشرعي بالوسع الإنساني ارتباط الشرط بالمشروط على سبيل الاطراد، ذلك أنه تقرر سبيل التدليل الكلي أن مدار الشريعة على قوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (١٤) المفسر لقوله تعالى: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ (۱٥) ، و على قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (١٦). (10) و من تلك النصوص الكلية وما يندرج تحتها من الفروع الجزئية في مختلف أبواب الشريعة، قرر العلماء قاعدة « الميسور لا يسقط بالمعسور (۱۷) لبيان مدى دوران التكليف الشرعي على الاستطاعة البشرية، ومن تطبيقات هذه القاعدة قول العز بن عبد السلام: « إن من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه الآخر، فإنه يأتي بما قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه))(۱۸). فمجال التكليف الشرعي محصور في دائرة الممكن ساقط خارجها، قال القرافي: «إن المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف (۱۹) ، وأكد الجويني أن من الأصول ١٢١
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.