ندوة الحج الكبرى
تاسعاً : عند مزاحمة الحقوق يقدم الواجب على المندوب فالمستطيع للحج فقط، ولا يقدر على الزواج معه، ويخشى العنت، يقدم النكاح على الحج ؛ لأنه واجب على الفور لدفع الضرر عن نفسه، فأشبه النفقة، وإن لم يخش العنت، قدم الحج لأنه حين ذاك واجب والنكاح مندوب (۷۳). عاشراً: اشتراط أمن الطريق يحقق مقاصد ضرورية كحفظ النفس والنسل والمال، حيث فسر الفقهاء هذا الشرط بأن يكون الحاج: « آمناً على نفسه في ثلاثة أشياء: في النفس والعرض
والمال».
وضابط ذلك العمل بغلبة الظن فإن غلب عليه السلامة بسلوك الطريق سواء كان براً أو بحراً أو جواً لزمه الحج وإلا فلا ومن المقاصد الضرورية حفظ المال، لذلك لم يهمل الفقهاء هذا المقصد عدما تحدثوا عن
ما
يسمى
أمن الطريق، وأنه قد يكون آمناً لكنه يحتاج إلى بذل مال ليتمكن من المرور، وهو ب (خفارة الطريق) فان كانت كبيرة لم يلزمه الأداء؛ لأنه كالزيادة على ثمن المثل في شراء الزاد ا فإن كانت الخفارة يسيرة لزمه : لأنها غرامة ممكنة يتوقف الحج على بذلها كثمن الزاد (٧٤ ) .
الخاتمة
في أهم النتائج والتوصيات :
(٧٦)
:أولاً : التكليف قائم على الاستطاعة لقوله تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (٢٥). وقوله : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم))) ثانياً: عند الاستطاعة لابد أن يبادر المكلف بالحج وإلا أثم؛ لأنه لا يأمن الظروف، والمستقبل
بيد الله
وثبت عن عمر انه قال: « ليمت يهودياً أو نصرانياً، قاله ثلاثاً، رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله) (۷۷). ثالثاً: توصل البحث إلى أن اشتراط الاستطاعة في الحج يحقق جميع المقاصد الشرعية،
۱۱۱
ص ١١١