الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ١٠٠٧

ندوة الحج الكبرى عن البَيْتِ فَلا يُحْرِمُ؛ فإن فَعَلَ فليس له حُكْمُ المَحْصُور (۳) ابن هارون(٢٤):« وما رأيتُ خلافًا في ذلك » كما نقله الباجي واللخمي( واقتصرَ/التونسي (٢٦) على أَنه إِذا أَحرَمَ بَعدَ عِلْمِهِ بِالْخَصْرِ أَنَّه لا يحلُّ إلا بالبيت ». ومن المعلوم في هذه الأزمنة الأخيرة تأديته بالنسبة لغالب العَوَامِّ إلى محرمات كثيرة : منها - وهو أشنَعُها - : تَلَفظُ كثير منهم عند جريان بعض المحن عليه بما هو عين الكفر، أو ربما آل إليه. ومنها: عدم الاهتمام بالدين، وتضييع الصلوات، والجهل بأحكام كثير مما يعرض في السَّفَر من العبادات. وفي « المدخل (۷۷) « قال علماؤنا : إذا عَلِمَ المكلّف أنّه تفوته صلاة واحدة إذا خرج إلى الحج، (۸۰) (VA) ))* .(۷۹) فقد سَقَطَ الحج (۷۸) وقال في موضع آخر (۹): ( إن الحج إذا لم يُمكن إلا بإخراج الصلاة عن وقتها وشبهه فهو ساقط». وقال البُرْزُلي (٨٠) ناقلا عن المازَرِيّ أثناء جواب عن سؤال: « إِنْ كان يَقَعُ في تَرك الصلاة حتى تخرج أوقاتها، أو يترك بعض أركانها (۸۱) ، أو يأتي ببَدَلِ منها في وقتها، ولم يُوقعه في ذلك إِلَّا السَّفَر للحج، فإنّ هذا السَّفَر لا يجوز، وقد سقَطَ عنه فَرْض الحجّ ». (AY) وقال ابنُ المُنَيّر (۸۲): « تَضييعُه لصلاة واحدة سيّئة عظيمة لا توفيها حسنات الحج، بل الفاضل عليه؛ لأنّ الصّلاةَ ،أهم، فإن كانت عادَتُه المَيْدَ ولَوْ عن صلاة واحدة بركوب البحر والدابة، ترَكَ الحج، بل يحرُمُ عليه إذا لم يتوصل إليه إلا بترك الصلاة ». وقال البُرْزُيُّ »: « وفي فَتَاوَى ابن قَدَّاح (۸): من غَلب على ظنه أنه يميدُ في البحر، لم يجز له السَّفَر فيه ». ۱۰۰۷
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.