i
والهدف الاقتصادى يتلخص فى رفع مستوى معيشة مواطنيها وزيادة معدل نموها وتقوية مركزها قبل التكتلات الاقتصادية الأخرى ، حيث أن العصر الحالي أصبح عصر التكتلات الاقتصادية والتكتل يخلق فرصاً أمام الدول المتكاملة كى تقوى اقتصادها داخلياً وخارجياً .
كما يلاحظ أن العلاقة بين السياسة والتكامل الاقتصادي وثيقة حيث تعتبر المصالح السياسية من أهم الأسباب التي تعمل على إتمام التكامل الاقتصادي ودوامه ، ومن الأمثلة على ذلك اتحاد الزولفرين ، والذي كان تمهيداً لتحقيق وحدة ألمانيا سياسياً ، كذلك التجمع الاقتصادي الأوروبي
والذي حدث بعد الحرب العالمية الثانية .
لهذا فإننا نرى أنه لا يمكن توحيد الدول العربية والإسلامية سياسياً أو وجود كيان سياسي لهم دون توحيدها اقتصادياً في نفس الوقت ، إن كلا من الوحدتين الاقتصادية والسياسية ضرورية لوجود الأخرى ، وإن خدمة الاقتصاد العربي والإسلامي هو في نفس الوقت خدمة للسياسة العربية
الإسلامية .
هذا ولا ننسى ما يحيط بالبلاد العربية والإسلامية من أخطار جسيمة في نفس الوقت الراهن وتعرضها لأطماع الدول الكبرى للسيطرة على هذه البلاد خاصة الدول البترولية منها ، بالإضافة إلى خطر إسرائيل ووجودها داخل الوطن العربي الإسلامي ، فهذه الأخطار جميعاً يصعب صدها إذا ما بقى اقتصاد الدول العربية والإسلامية متخلفاً كما هو عليه الحال الآن بالإضافة إلى تفككها سياسياً
أولاً
ومن أهم مقومات نجاح التكامل الاقتصادي العربي الإسلامي ما يلى : - : إن الدول العربية الإسلامية تمتد في ثلاث قارات هي إفريقيا وآسيا وأوروبا ولذلك نجد اختلاف الموارد الطبيعية لدى هذه الدول ثانياً : يبلغ تعداد سكان الدول العربية والإسلامية حوالي ١.٤٢٥ مليون نسمة ( ٢ ٥ دولة ( أى بنسبة %۲۱ من تعداد سكان ) عام (۱۹۹۷م) . كما تبلغ مساحة الدول العربية والإسلامية حوالى ٣.٧٥١٨ مليون كيلو
مترا مربعا أي نسبة ٥ ٢٥% من مساحة العالم (۱)
.
(1) انظر تقرير البنك الدولى عن التنمية في العالم ۱۹۹۸-۱۹۹۹ جدول ۱ ص۱۹۰- ۱۹۱ والبنك
الإسلامي للتنمية بجدة ١٩٩٨/٩٧ ص ۳۷۲-۲۷۳..
-7V9-
ص ٦٧٩