ونتيجة لما سلف ، لا يمكن لأمريكا أن تكون شرطى أو مصرفي العالم ،
(1)-
ولا حتى الأخلاقى الكوني ، فالأولى تقتضى الشرعية وتستند الثانية إلى السيولة ، بينما ينبغي أن تنهل الثالثة من مثال نقى وإذا كانت كل هذه المقومات غير متوافرة للولايات المتحدة فإنه يصبح من الصعوبة بمكان القول أن تفرض الأمركة على العالم تحت ستار العولمة وبذلك تكون التحديات الوافدة من قبل أمريكا والغرب على الإسلام والعروبة هوية وحضارة تحديات أنية أملتها موازين قوى مختلة لكن الأمر لا يمكن أن يستمر على هذه الصورة .
تأسيساً على ما تقدم نقول : إن الولايات المتحدة يصعب عليها تعميم نموذجها الليبرالى وثقافتها الماجنة حتى باسم الاقتصاد لأن الاقتصاد بالنتيجة لا يستطيع أن يحلق بعيداً من الهوية الثقافية . وإذا كانت أمريكا من خلال العولمة تطرح هوية غربية مادية التوجه فإن مجتمعاتنا لا يناسبها ذلك ، ولن تكتسب له الحياة على أرضها في العالم ، سوف تتأثر أشكال التجارة تأثراً حاسماً بأشكال الثقافة رجال الأعمال يعقدون صفقات مع أناس يمكن أن يفهمونهم ويثقون بهم الدول تخضع سيادتها للاتحادات الدولية المكونة من دول ذات عقول متقاربة يفهمونهم ويثقون بهم ، وجذور التعاون الاقتصادى توجد في المشترك
الثقافي
(T).
إن نظرة فاحصة على الواقع الاقتصادى العالمى تطهرلنا مصداقية ما ذهب إليه هانتجتون . فالصين ودول شرقي آسيا تتناغم اقتصادياً وذلك
لما بينها من وحدة النسب الثقافي
·
والدول الأوروبية الغربية تفعل الأمر نفسه من خلال اتحادها وعملتها الموحدة (اليورو) ، وألمانيا سهل اندماجها بعد تهديم جزر برلين بسبب وحدتها القومية والثقافة عمادها
وفي الوجه الآخر لنتأمل حالة تركيا التي طبقت العلمانية منذ ما يقارب ٧٥ عاماً وعملت ولا تزال كى يقبلها الأوروبيون ، وقدمت لهم الكثير من
(۱) بریجسنکی، زبغنيو ، م . س . ، ص ۱۳۱
(۲) هانتنجتون ، صامويل ، م س . ، .. ص .)
۲۲۰
"
ص ١٤٣