ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤٨١

ثانيهما ، أن يغلب على الناس معنى، فيراعى في تفصيل حكم الواقعة، حتى إذا تبدلوا بذلك المعنى عرفا آخر ، كان على المفتي إعادة النظر في الواقعة، لتقرير حكم يراعى فيه العرف الطارئ . فاختلاف العرف باختلاف الزمان والمكان يقتضي تغير الحكم ، وليس معنى هذا أن حكم الشارع يتناقض، بل معناه أن العادات إذا اختلفت اقتضت كل عادة حكمـا يلائمها ، فإذا جرت عادة قوم باستقباح كشف الرأس في جماعة ، كان للقاضي أن يحكم بالتعزير الخفيف على من كشف رأسه ، وإذا كان الأمر طبيعيا وليس مستقبحا امتنع القاضي عن هذا الحكم. يقول الإمام شهاب الدين القرافي (3) : "إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل مـعـهـا إذا بطلت ، كالنقود في المعاملات ، فلو تغيرت العادة في النقد والسكة إلى سكة أخرى لحمل الثمن في البيع على السكة التي تجددت العادة بها، دون ما قبلها ، وكذلك إذا كان الشيء عيبا في الثياب في عادة رددنا به المبيع، فإذا تغيرت العادة ، وصار ذلك المكروه محبوبا موجبا لزيادة الثمن لم ترد به ، وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد ، وعلى هذا القانون تراعي الفتاوى على طول الأيام ، فمها تجدد العرف فاعتبره ومهما سقط فأسقطه". وتعليقا على هذا النص نقول إن التغيير في الأحكام بتغير العادات لا يتناول غير الأحكام الثابتة بدليل العرف . أما الأحكام القطعية التي جاء بها الكتاب والسنة فلا سبيل إلى دعوى التغير فيهما ، وهذا ما يجهله من يستندون في أحكامهم الطائشة إلى (العرف) دون أن يقفوا عند حدوده التي وضحها الأصوليون . 5- العرف عرفان صحيح وفاسد : أما العرف الصحيح فهو ما تعارفه الناس ولا يخالف دليلا شرعيا ، بأن يحل المحرم ، ويحرم الحلال ، كتقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر ، واعتبار الهدية التي يقدمها الخاطب إلى خطيبته خارجة عن المهر. والعرف الفاسد هو ما تعارف عليه الناس ، ولكنه يخالف الشرع مثل عقود الربا ، وأرباح اليانصيب ، وعقود المراهنة على سباق الخيل . والعرف الصحيح هو الذي يجب مراعاته في التشريع والقضاء ، أما العرف الفاسد فلا يجب مراعاته في شيء فالقوانين الوضعية التي تخالف القانون الشرعي لا اعتبار لها 481
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.