مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام - البيان — الصفحة ٥٧٧

دور الحكومات والمؤسسات وتقويم تجربتها بعد أزمات التطاول على الثوابت ۵۷۷ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ۸۳] . وإنا لو أمعنا النظر (شرعياً وعقلياً) فإنا نجد أن الحكومة المسلمة أو الدولة، أو قُل: السلطان المسلم ، إنما هو مفوض من قبل الأمة وموكل عنها للقيام بحفظ الدين وإصلاح الدنيا. وإن المتأمل لكلام الله -عز وجل- مثلاً قوله: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ ﴾ [المائدة: ۳۸] وقوله: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢]؛ سيجد أن الخطاب موجـــه لعموم الأمة، مع ما اتفقت عليه الأمة أن الحدود يقوم بها السلطان الممَكَّن. وعليه فإن كل خطاب للأمة السلطان أصلاً وتبعاً؛ فهو يعني داخل في الخطاب الشرعي، وكذا هو مكلف نيابة عن الأمة فصار دوره مضاعفاً؛ فالنصرة للدين أوجب عليه من عموم الأمة. ولو أردنا أن نتفحّص معنى الدولة لنخلص من ذلك إلى معرفة دورها وواجباتها ومسؤولياتها؛ فسنجد أن المفكر الفرنسي يعرفها بأنها: «مجموعـة مـن الأفراد مستقرة في إقليم محدد، تخضع لسلطة صاحبة سيادة، مكلفة أن تحقق مصالح المجموعة، وملتزمة في ذلك مبادئ القانون».
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.