بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي — الصفحة ٥٩٦

ويخصص النص او يضعف سنده ان كان عاما على أنه اذا لم يكـن هنـاك معارض اخذ بها». هذا، وللمالكية اجتهاد في محاولة فهم معاني المصلحة ومدلولاتها وتابعوا البحث في ذلك بتوسع مع مراعاة مقاصد التشريع وفي دائرة الاحتفاظ بمبدأ عدم التناقض مع الأصول التشريعية للاسلام والمالكية في ذلك متبعون لا مبتدعون (۱). قيود مشترطة للعمل بالمصالح المرسلة: ان الذين قالوا بالمصالح المرسلة لم يتركوا الأمر دون شروط مقيدة لهذا العمل وانما اشترطوا لذلك قيودا اذا نقص واحد منها بطل العمل بالمصالح المرسلة وهي كالتالي: يجوز ١ - ان لا يكون للمصلحة المعمول بها دليل شرعي حكم بالغائها. ٢ ــ أن يتحقق وجود المصلحة في العمل بها أما اذا كان من الأمور المتوهمة فقط فلا الأخذ بها. - أن تكون المصلحة عامة، أما اذا كانت مما ينتفع به شخص بعينه فقط فلا تعتبر ولا يصح العمل بها. - أن تكون مما تقبله العقول القويمة، أما ما يرفضه المنطق السليم فلا يمكن اعتباره مصلحة يعمل بها. واتبعوا ذلك باشتراط أن يكون في العمل بها نفع فلو لم يؤخذ بالمصلحة في موضعها لوقع الناس في حرج حين يقول الله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج (۲) الرد على القائلين بأن المصالح المرسلة من قبيل البدع: وللامام الشاطبي في «الاعتصام» بحث موفق ناقش فيه قضية «المصالح المرسلة» مبينا حجيتها بأدلة قوية يحسن ان نذكر بها، فنفى أو لا أن تكون المصالح المرسلة من قبيل البدع المنهى عنها شرعا ورد حجة القائلين بأن المصالح المرسلة يرجع معناها الى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين، فليس له على ذلك شاهد شرعي على الخصوص، ولا كونه قياسا بحيث اذا عرض على العقول تلقته بالقبول، وهذا بعينه (۱) مالك لأبي زهرة ٣٣٥/٣٣٤. (۲) الاعتصام ٣٠٧/٢ وبعدها. ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.