الذي ينبع من البئر يتنجس بملاقاة النجس، والدلو تنجس بملاقاة الماء، فلا تزال تعود نجسة، فترك القياس للضرورة المحوجة الى ذلك لعامة الناس، وللضرورة اثر في
وهي
سقوط الخطاب.
تدلنا هذه الانواع على ان صور الاستحسان، اما ان ترجع الى النصوص، والاجماع، فهي مؤيدة بأدلة النقل، فلا يكون الاستحسان فيها من أدلة الرأي، وأما أن ترجع الى القياس، ورعاية المصلحة، فهي مؤيدة بأدلة الرأي، ويكون الاستحسان فيها مظهرا تبعيا من مظاهر الاجتهاد بالرأي.
خامسا: وذكروا الاستقراء الكلي: ومعناه اثبات الحكم الكلي، بالتتبع لجزئياتها، ما
عدا واحدة هي صورة النزاع وهي التي يراد الحكم عليها بحكم الكلي. والصحيح انه ليس بدليل مستقل لأنه: اما راجع الى النص، أو الى القياس. ومثاله: قولنا كل مسكر حرام، حكم كلي ثبت حكم جزئية «الخمر» بالنص ويثبت الجزئية «المسكر» بالقياس على الخمر.
اما الاستقراء الجزئي فليس من الأدلة، لأنه ينشأ عن استقراء أكثر الجزئيات لا جميعها. «البناني على جمع الجوامع ٣٤٦/٢ ، والابهاج شرح المنهاج للسبكي ١١٤/٣، ومسلم الثبوت ٣٥٩/٢».
1
سادسا: الأخذ بأقل ما قيل او بالأخف ومثاله دية الكتابي، وذكر العلماء فيها ثلاثة اقوال هي: ثلث دية المسلم. ٢ نصف دية المسلم. ٣ مثل دية المسلم. وقد اخذ الشافعي بالثلث معتمدا على هذا الاصل وقالوا في بيان وجه ذلك: ان الأقوال اجتمعت على وجوب الثلث، لأن من أوجب الأكثر، أو جب الأقل، ولأن البراءة الاصلية تقتضي عدم وجوب الزائد، فهي تقتضي في الاصل عدم وجوب الكل لكن عارضها الاجماع على الثلث فبقي حكمها في نفي وجوب الزائد، وهذا يعني أن المجتهد في هذه الحالة يستخدم اصلين في ان واحد.
احدهما يصلنا بالاجماع وهو احد ادلة النقل، والآخر يصلنا بالبراءة الأصلية، وهي احدى معاني الاستصحاب، والصحيح ان هذا الترجيح لأحد الأدلة لا دليل جديد.
سابعا: وذكروا الاستصحاب:
٥٥٤
ص ٥٥٤