بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي — الصفحة ٥١١

اقسام القياس: ينقسم القياس الى اقسام اهمها وابرزها ثلاثة: اولا قياس قطعي وهو ان يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به : . . ويعرف ذلك باللغة بداهة من ان المسكوت عنه لا يمكن بحال استبعاده من معنى النص والعبارة كقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف ۲۳ الاسراء - فان كل عارف باللغة يفهم من الآية النهي عن شتم الوالدين وضربهما بل يرى ان ذلك أولى بالنهي وان كان النهي بالعبارة متعلقا بقول «أف» دون سواه وكنهيه عليه الصلاة والسلام عن التضحية بالعوراء والعرجاء فانه نهي عن التضحية بالعمياء ومقطوعة الرجلين ايضا من باب الأولى وهذا القسم لا يعده بعض العلماء من القياس بدلالة النص عليه ويسميه الشافعي مفهوم الموافقة وان النافين للقياس أصلا لا يقولون باهدار هذا المعنى وجعلوه مدلولا عليه بدليل الأصل. ثانيا: القياس الجلي وهو ان يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به فلا هو اولى بالحكم كالنوع الأول ولا هو دونه مثال ذلك قوله تعالى : ان الذين يأكلون اموال ال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ١٠ النساء ــ فان اتلاف اموال اليتامى باي وجه حرام قياسا على أكل اموالهم. منه حره رمة ثالثا: القياس الخفي وهو ما لا يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به ولا مساويا له فيكون الالحاق فيه مظنونا ظنا راجحا ويتحقق هذا حين تكون الفروق بين الاصل داعية الى البحث عن معنى مشترك بينهما يمضي اشتراكهما في الحكم ويسمى هذا النوع قياسا بالاتفاق كالحاق النبيذ بالخمر في تحريم الشرب وايجاب الحد ذلك ان الاسكار في بعض الأنبذة ليس له قوة الاسكار في الخمر ومع ذلك فانه لا يمنع استقامة التعليل ضرورة ان المنصوص عليه دائما يكون أجلى وضوحا في الدلالة على العلة وان هذا القسم مما اتفق عليه القائلون بالقياس وهو محل اجتهاد العلماء في كثير من احكام فروعهم. حجية القياس: مذهب الجمهور على الأخذ بالقياس والاحتجاج به باعتباره مصدرا من مصادر التشريع في موضع لا نص فيه من كتاب او سنة او اجماع وهو المنهج القويم.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.