فيستويا في الفرع الذي هو طهارة الحدث بان لا تجب النية في المائية منها والترابية. واستواؤهما في الفرع منتفى لوجوب النية في التيمم اتفاقا فيلزم من ذلك بطلان الحاق الوضوء والغسل بغسل النجاسة لعدم استواء الحكمين المذكورين في الفرع الذي هو طهارة الحدث، وهما يجب استواؤهما فيه كاستوائهما في الاصل.
التاسع: القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقاء الخلاف في صورة النزاع اي مع ممانعته في حجية الدليل على الصورة المتنازع عليها وهذا القادح يدخل في جميع العلل والنصوص وجميع ما يستدل به ويقع هذا القادح على اربعة اوجه:
منها النفي: وهو ان يستنتج المستدل من الدليل ابطال أمر يتوهم منه أنه مبني مذهب الخصم في المسألة والخصم يمنع كونه مبنى مذهبه فلا يلزم من ابطاله ابطال مذهبه وأكثر القول الموجب من هذا النوع الخفاء مأخذ الاحكام، وهو قليل في نوع الثبوت لشهرة محل الخلاف كقول المالكي وغيره في وجوب القصاص بالمثقل التفاوت في الوسيلة من الات القتل وغيره لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه من قتل او قطع او غيرهما لا يمنع القصاص فيه تفاوت آلته ككونه بسيف او غيرهما وتفاوت القتل ككونه بجز عنق أو قطع عضو وتفاوت القطع ككونه يحز المفصل من جهة او من جهتين او بغير ذلك، وفي ذلك رد على أبي زرعة القائل ان المتوسل اليه النفس وان تفاوتها باعتبار الصفات كالصغير والكبير والشرف والخلسة فانه يرد عليه أن التفاوت بالرق والحرية والاسلام، والكفر تفاوت بالصفة وهو مؤثر في عدم القصاص.
العاشر: الفرق وهو ان يفرق المعترض بين الأصل والفرع بناء على منع تعدد العلـل وذلك بابداء علة في الاصل لا توجد في الفرع ولا بد أن يكون الوصف المبدي صالحا للعلية سواء كان مستقلا بالتعليل صالحا له.
مثاله معارضة من علل ربا الفضل في البر بالطعم ليقيس عليه التفاح فعورض بالاقتيات والادخار فانه وصف صالح للتعليل به مختص بالبر وهو الأصل، ولكنه لا يوجد في التفاح الذي هو الفرع، والثاني كمعارضة من قاس الهبة على البيع في منع الغرف، ولا يقبل القدح بالغرف اذا كان الوصف المبدي غير مناسب للحكم او غير معتبر لأنه يشترط في القدح بالوصف الفارق بين الاصل والفرع أن يكون مناسبا للحكم ومعتبرا أي صالحا للتعليل به.
الحادي عشر: أن يفقد شرطا من شروط القياس التي تقدم بيانها.
٤٨١
3
ص ٤٨١