كالأول ولكنه يكون مشهورا بين الناس ومنصوصا عليه في الكتاب والسنة فمن أنكره كان كافرا على القول الصحيح وقيل لا يكفر لجواز أن يخفى عليه.
ثالثا: ان يكون المجمع عليه ايضا مشهورا لكنه لم ينص عليه في الكتاب أو السنة فجاحده، اختلف أهل الاصول في تكفيره ، قيل يكفر لأنه أنكر حكما مشهورا وقيل لا يكفر لاحتمال ان يكون قد خفي عليه.
قال ابن السبكي في جمع الجوامع شرح المحلى مع حاشية العطار الجزء الثاني ص۲۳۸ جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا وكذا المشهور المنصوص عليه في الأصح وفي غير المنصوص تردد ولا يكفر جاحده الخفي ولو منصوصا».
انعقاد الاجماع في الوقت الحاضر
وبعد هذه الدراسة في الاجماع ومكانته بين مصادر التشريع الاسلامي وتعريفه عند مختلف علماء الأصول وتحليل هذه التعاريف والنظر فيمن ينعقد باتفاقهم الاجماع ومستندهم في الاجماع الى غير ذلك مما قدمناه.
نود ان نعرف هل من الممكن أن ينعقد اجماع في الوقت الحاضر؟ ان الجواب يأتي بداهة من الاطار الذي حدده علماء الأصول للاجماع وبالأخص جمهور الذين يشترطون لانعقاده ان يتفق جميع مجتهدي العصر صراحة أي لا ضمنيا بالسكوت على قول واحد في واقعة معينة مع ما رتبوه على ذلك من كون اجماع العصر السابق يكون ملزما للعصور التي تليه، فلا يجوز نقض اجماع سابق لأنه يؤدي الى نقض حكم قطعي بني على سند شرعي لما هو معلوم من أن الفقهاء المجتهدين لا يجمعون على رأي في قضية شرعية دون ان يكون معتمدهم سندا شرعيا من الكتاب او السنة وان خفي على هذا بالاضافة الى ما رتبوه على ذلك من حرمة لمخالفة الاجماع.
غيرهم.
وما نقل عن بعض كبار ائمة المسلمين كالامام الشافعي الذي ضيق نطاق الاجماع بقوله لست اقول ولا أحد من أهل العلم يقول هذا مجمع عليه الا لما لا تلقى عالما ابــدا
الا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر اربعا وكتحريم الخمر وما اشبه ذلك». وفسر بعضهم قوله هذا بانه رحمه الله يقرر ان الاجماع بالمعنى المتقدم لا يكون الا
٣٦٦
ص ٣٦٦