بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي — الصفحة ٣٣١

الاجماع مقدمة: قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) . لقد جعل الله تبارك وتعالى العبادة حكمة الايجاد للانسان فان الانسان ما خلق الا ليعبد الله، والعبادة بمعناها الواسع لا تعني مجرد الصلاة والصيام، والزكاة، والحج، ونحوها، بل تعني أن تكون كل تصرفات الانسان وفق أمر خالقه ومستخلفه في الأرض. فما دام الانسان مستخلفا من قبل الحق تعالى في الارض فلا يحق له أن يتصرف على غير المنهاج الذي حدده له مستخلفه سبحانه من أجل ذلك كان اتباع الطاعة في الأعمال الانسانية يجعلها أعمالا شرعية والخروج عنها يجعل العمل الانساني في أطار خارج عن الشريعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد». أي مردود على صاحبه. وقد جاء القرآن الكريم صريحا في وجوب التحاكم الـيـه واتخاذه منهجا لقواعد الأحكام التي ننظم بها مجتمعنا الاسلامي فلا يجوز بحال للمسلم أن يستنبط قاعدة للسلوك الشخصي أو الاجتماعي خارجة عن القواعد الاساسية لمنهاج القرآن الكريم المبين بالسنة النبوية المطهرة. قال تعالى : وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جان. وقال عز من قائل: مخاطبا رسوله المعصوم ع الله وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم . ومن هنا يظهر ان الشريعة الاسلامية مصدرها الوحي القرآني والسنة المحمديـة ومـا ينتج عنهما من اجتهاد الأمة الذي هو بذل الجهد في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة بطريـق المنطوق أو المفهوم أو القياس، فليست المقاصد الشرعية مصادر تشريع خارجية بل الأدلة الاصلية والمقاصد جزء من المصادر الاساسية للتشريع الاسلامي، فالحكم الذي يأخذه المجتهد بأي ضرب من ضروب المآخذ الاجتهادية يعتبر حكما شرعيا، أي خطاب الله تعالى متعلقا بأفعال المكلفين لأنه نتيجة الخطاب الشرعي الذي يتبين من " المقاصد التي هي أمارات للاحكام التي ارادها الله وأرشدنا اليها عن طريق ما أوضحه في كتابه وسنة نبيه الا الله من غايات للأحكام ومقاصد للشريعة. تلك
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.