: «في
القسم قوله عليه السلام في كل اربعين شاة شاة»، وقوله : « في خمسة من الابل «في
شاة» مع قوله «في الغنم السائمة زكاة. وقوله: «في خمسة من الابل السائمة زكاة فيحمل المطلق على المقيد حتى يقال لا تجد الزكاة الا في السائمة، لأجل هذا قال ابو بكر السقلاني والقاضي عبد الوهاب وابن فورك بهذا القيد دون تفصيل، وقال بعض العلماء يجب التفصيل في النصين المتحدين سببا وحكما، ان جاءا مثبتين كما في الاثــال السابق وتأخر المقيد عن العمل بالمطلق عادا المقيد ناسخا للمطلق، وان تأخر المقيد عن وقت الخطاب وجاء قبل العمل بالمطلق، أو انعكس الامر بان تأخر المطلق وتقدم المقيد أو تقارنا او حمل الوضع حمل المطلق على المقيد جمعا بين الدليل لظهور معنى التقييد دون الالغاء الذي هو النسخ وأعمال الدليل أولى من الغاء احدهما حيث لم يتعين النسخ، واذا ورد النصان منفيين عادا إلى العموم والخصوص لأن النكرة أو اسم الجنس في سياق النفي ومثله النهي من صيغ العموم.
الصورة الثانية: عكس السابقة وهي اختلاف النصين سببا وحكما، نحو قوله تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم الله جمع قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسامه فقد قيد الشاهد بالعدالة، وأطلقت الرقبة في النص الاخر عن هذا القيد، وحيث لا صلة بين الخطابين فلا يحمل المطلق على المقيد بل يبقى كل مختص بما دل عليه من اطلاق أو تقييد.
الصورة الثالثة: اختلاف النصين حكما واتحادهما سببا نحو آية الوضوء قال تعالى: ويا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الآية مع آية التيمم قال تعالى: وفان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم . فقد جاء التقييد بالمرافق في الوضوء، وجاء الاطلاق في التيمم، فهنا الحكم مختلف، غسل ومسح مع أن السبب الموجب واحد وهو الحدث. قالت المالكية يغلب جانب الحكم الذي هو مورد التشريع وحيث كان الاختلاف فيه فلا عبرة بايجاد السبب سيما ان أحدهما عزيمة والآخر رخصة، وهما متقابلان لا يجتمعان فكيـــــف خلافا للشافعية – حيث نظروا الى وحدة السبب ومثل المالكية الحنابلة.
يتماثلان
—
الصورة الرابعة: اتحاد النصين حكما واختلافهما سببا، نحو آيـة الظهار وهي قولـه تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا له مع آية القتل الخطأ وهي قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله فقد اختلفت الآيتان في موضوع الحكم ظهارا وقتل خطأ، مع اتحاد الحكم وهو المطالبة
۱۹۰
ص ١٩٠