۱ ـ أحدهما ما يستنبط من غير ضميمه إلى آية اخرى كاستنباط الشافعي تحريم الاستمناء باليد من قوله تعالى وإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (۱) الى قوله فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون .
واستنباط صحة أنكحة الكفار في قوله تعالى امرأة فرعون وامرأته حمالة
الحطب...
والثاني ما يستنبط مع ضميمة اخرى كاستنباط علي وأبن عباس رضي الله عنهما أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرام (۲)، مع قوله: وفصاله في عامين .
. ومثله استنباط الاصوليين أن تارك الأمر يستحق العقاب من قوله: أفعصيت أمري مع قوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم له (۳).
و تحت عنوان: فائدة في ضرورة معرفة المفسر قواعد أصول الفقه قال: «ولا بد من
معرفة أصول الفقه، فانه أعظم الطرق في استثمار الأحكام من الآيات...». ... ويستفاد عموم الفكرة في سياق النفي من قوله تعالى: ﴿ولا يظلـــــم ربك أحدا .. ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه وتسميته إياه عاصيا، وترتيبه العقاب العاجل أو الأجل على فعله.
ويستفاد كون النهي من ذمه لمن ارتكبه وتسميته ،عاصيا وترتيب العقاب على فعله. ويستفاد الوجوب بالأمر بالتصريح بالايجاب والفرض والكتب، ولفظة «على» ولفظة «حق على «العباد» و «على المؤمنين وترتيب الذم والعقاب على الترك، واحباط العمل بالترك، وغير ذلك.
6
ويستفاد من النهي والتصريح بالتحريم والحظر والوعيد على الفعل، وذم الفاعل و ايجاب الكفارة، وقوله لا ينبغي فانها في لغة القرآن والرسول للمنع شرعا أو عقلا، ولفظة ما كان لهم كذا وكذا ، و لم يكن لهم وترتيب الحد على الفعل، ولفظة «لا ولم يحل» و «لا يصلح» ووصف الفعل بأنه فساد، أو من تزيين الشيطان وعمله، وأن الله
(١) المؤمنون آية ٦ و٧.
(۲) الاحقاف ١٥.
(۳) الجن ۲۳ .
١٤٣
ص ١٤٣