!
ليسأل أهلها عن عمالهم ولينظر فى سيرتهم (١) ، وأكد القاضي أبو الحسن الماوردي على ضرورة قيام ولي الأمر بتصفح سيرة وأحوال من دونه من الولاة للوقوف على حقيقتها ( ليقويهم إن أنصفوا أو يكفهم إن عسفوا ، ويستبدل بهم إن لم ينصفوا) (٢) .
وترتكز الأسس الموضوعية التي تنبثق عنها الرقابة الإدارية في الإسلام على بعض المباديء والقواعد والأحكام التي قررها الشارع الإسلامي الحكيم في مجال تصويره لشخصية الفرد المسلم والجماعة المسلمة وما ينبغي أن د حياتهما ، ومن بينها : قاعدة التوبة ، مبدأ المسؤولية ، مقتضيات مبدأ الشرعية الإسلامية ، وواجب الإدارة الإسلامية في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ونتناول فيما يلي تأصيل أساس مشروعية الرقابة الإدارية في الإسلام من خلال المباديء والقواعد والأحكام المشار إليها ، وذلك على
يسود
النحو التالي :
أولا
: قاعدة التوبة :
تجد الرقابة الإدارية في النظام الإداري الإسلامي أساسها الأول في قاعدة التوبة التي فتح الله بها على عباده من المؤمنين ، والتي تعد أعظم القواعد التي جاء بها النظام الإسلامي ، تحقيقا لصالح من الفرد والجماعة في آن واحد. إذ أنها تمثل في الواقع نموذجا رائعا لإعادة الاعتبار للشخصية الإنسانية وبناء حياتها بناء مستقيما ، لا تخدشه عثرات الماضي ، وتندفع به عوامل القنوط ، بما يحقق خلق واستمرارية شخصية المواطن الصالح الذي ينفع أمته وإخوانه المسلمين ، ليرتفع بذلك عنهم حرج سوء تصرفه إيذائه أو
والتوبة في اللغة : هي الرجوع عن الذنوب ، وتاب إلى
الله
رجع عن المعصية إلى الطاعة ، وفي الاصطلاح : قيل هي الندم على
۱۱۱
(۱)
أبو
يوسف ( قاضي القضاة يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ) ( ت ۱۹۲ ) ، كتاب الخراج ، ص (۲) الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص ٨٠ .
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١