هناك عدد لابأس به من اليهود في شبه الجزيرة ، وقد ألمحنا سابقا إلى حالتهم الاجتماعية السيئة ، واضطهادهم من قبل القوط الغربيين .
، أما بعد
هذه لمحة موجزة فقط لحالة البلاد الاجتماعية قبل الإسلام الفتح ، فقد تغيرت الصورة بشكل سريع جدا ، فقضى الإسلام على الظلم ، والاستغلال ، وحمل الحرية والمساواة لجميع عناصر السكان الذين تخلصوا من قيود الطبقة النبيلة وتحكمها في مصائرهم . وترك المسلمون لأهل البلاد حق اتباع قوانينهم والخضوع لقضائهم ، والاستمرار في ممارسة شعائر دينهم وكان أداء الجزية هو كل ما يفرض على النصارى واليهود ، لقاء حمايتهم أما من دخل منهم الإسلام ، فقد أصبح واحدا من المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم ، وسقطت عنه الجزية. لهذا سارع العبيد ، وبقية السكان الذين ينتمون إلى أصول اجتماعية مختلفة إلى اعتناق الإسلام
•
أما الذين ظلوا على ديانتهم، فقد تركوا أحرارا ينظمون أمورهم على النحو الذين يرغبون فيه . وكان لهم نظامهم المدني الخاص المستند إلى القانون القوطي القديم ، وقد استمر القائمون بأمر هذا القانون بالإشراف على كل ما يتصل بأمور الرعايا من أهل الذمة ، فكانوا يعينون لهم القضاة الذين يفصلون في مشاكلهم حسب النظام القوطي ويشرفون على كنائسهم ويتولون أمورها . بينما كان للمسلمين نظامهم الخاص المستند إلى تعاليم الشريعة الإسلامية ، وهكذا وجد في الأندلس نظامان إداريان في آن واحد ، الأول للمسلمين والثاني للنصارى (١)
وقد سمح المسلمون للنصارى في كل ناحية من الأندلس باختيار رئيس منهم يدعى بالقومس ، أو زعيم نصارى الذمة ، وهو مسؤول عن كل ما يتصل بشؤون رعاياه . وكان أول قومس هو أرطباس ، كما أشرنا إلى ذلك سابقا ، وقد احتفظ المسلمون بحق تعيين القومس الأعلى أي قومس الأندلس . ولكنهم
(۱) انظر ، حسين مؤنس ، فجر الأندلس ، ص ٤٤٧
٣٤٦
-
الجزء 2 — ص ٣٤٤