رابعا : في عهد عثمان بن عفان : لم يغير عثمان من سياسة عمر المالية وإن كان قد سمح للمسلمين باقتناء الثروات بعد أن زالت عن المسلمين شدة عمر فزاد الرخاء وارتفعت الأسعار واهتم بجباية الأموال الظاهرة عن جباية الأموال الباطنة ( الصدقات ( كالخراج والجزية ورفع الحرج عن أصحابها عند التحري عنها وعهد إلى أصحاب الأموال إلى إخراج زكاتهم بأنفسهم .
خامسا : في عهد علي بن أبي طالب : كانت سياسته المالية أقرب إلى سياسة منها لسياسة عثمان ، فكان شديدا على
عمر
أهله رحيما على رعيته
ركائز النظام المالي الإسلامي :
لم تذكر - للأسف – كتب المالية العامة أو المحاسبة الحكومية الحديثة رأي الإسلام في إثراء هذا الفرع من العلم وفضله على العلم والمتعلمين فالمعروف أن بيت المال الذي هو الركن الأساسي للنظام المالي الإسلامي والاجتماعي والاقتصادي ودعامته القوية إنما فكرته الأساسية تقوم على تسلم الأموال المتجمعة من الزكاة والمغانم والخراج للصرف منها على شؤون المسلمين في السلم أو الحرب ) فهي بمثابة وزارة المالية في العصر الحديث ) . والمعروف في كتب الفقه أن بيت المال وجد بعد الهجرة وبالذات بعد غزوة بدر الكبرى واستكمل وجوده في خلافة عمر بن
حين دونت الدواوين وضبطت موارد بيت المال ومصارفه وبعد
الفتوح وكثرت الأموال بفتح الشام والعراق ومصر
الخطاب
أن اتسعت
وكانت الموارد تنفق فيما أمر الله في اصلاح شأن المسلمين ، وكانت مصادر تمويل بيت المال طبقا لما أمر الله
١ - الخراج :
هي
كالآتي :
وهو ما يفرض على الأرض التي فتحها المسلمون عنوة أو صلحا ثم تركوها في يد أصحابها على ديانتهم ، في حصة يحق للدولة
1.7
الجزء 2 — ص ١٠٤