على أن من أفضل ما يتميز به النظام الإسلامي أن قواعد السياسة النقدية فيه تعطي مسألة الاستقرار الاقتصادي أهمية أقل مما تحصل عليه في ظل النظام السائد ، وفي نفس الوقت ، فإن مسألة التنمية تحظى بالوزن الأهم . وذلك في حد ذاته تصحيح للأولويات تأخر تطبيقه
لوقت طويل .
رابعا : أدوات السياسة المالية :
قسم بيت المال في الباب الخامس من قبل إلى ثلاثة فروع : التوزيع ، وتخصيص الموارد ، وإصلاح أحوال السوق ، ويمكن أن نتصور لأغراض تحليلية أن ميزانية الدولة سوف تنقسم إلى ثلاث
ميزانيات فرعية مناظرة ، كما يلي :
ميزانية فرع التوزيع :
تشمل ميزانية فرع التوزيع في جانب الإيرادات : الزكاة ، وزكاة الفطر ، والفئ (۱) والغنيمة (۲) ، وخمس الركاز (۳). وفي جانب النفقات : مصارف الزكاة ، وزكاة الفطر ، ومصارف الفيء والغنيمة والركاز . ويلاحظ أن كل نوع من تلك الإيرادات له مصارفه الخاصة به ، ولو أن مصارف بعض الأنواع قد تزدوج مع مصارف
البعض الآخر
+
ومن الطبيعي أن الهدف الأول لفرع التوزيع هو تخفيف التفاوت بين الثروات في المجتمع الإسلامي ، وهذا يعني أن هناك افتراضا ضمنيا
من
حتى
(۱) تختلف الآراء فيما إذا كان للفقراء أولوية عامة في الفيء ، أو حق ثابت في خمسة فقط ، والباقي يصير إلى شؤون الدولة الأخرى ، انظر ملخص هذه الآراء عند محمد أنس الزرقاء ، صفحة ٢٩ الملاحظ أنه ، على أنه و لو وضع الفيء كله في ميزانية فرع التوزيع ، فإن فائضها سوف يؤول إلى مصارف الدولة الأخرى على أي حال . (٢) يلاحظ في حكم الغنيمة أن الخمس للفقراء ، والباقي للجيش، لأن المجاهدين كانوا يتكفلون بنفقتهم ، أما الآن
وقد اعتادت الدول على التكفل بنفقات المحاربين فلا بأس من وضع جميع الغنيمة في ميزانية التوزيع ، وعلى العموم فإن
فائض تلك الميزانية كما سبق ، سيؤول إلى المصارف الأخرى ، انظر المرجع السابق
(۳) المرجع السابق
.
٧٦
الجزء 2 — ص ٧٤