وقائع ندوة النظم الاسلامية 01-02 — الصفحة ٤٨١

على أن من أفضل ما يتميز به النظام الإسلامي أن قواعد السياسة النقدية فيه تعطي مسألة الاستقرار الاقتصادي أهمية أقل مما تحصل عليه في ظل النظام السائد ، وفي نفس الوقت ، فإن مسألة التنمية تحظى بالوزن الأهم . وذلك في حد ذاته تصحيح للأولويات تأخر تطبيقه لوقت طويل . رابعا : أدوات السياسة المالية : قسم بيت المال في الباب الخامس من قبل إلى ثلاثة فروع : التوزيع ، وتخصيص الموارد ، وإصلاح أحوال السوق ، ويمكن أن نتصور لأغراض تحليلية أن ميزانية الدولة سوف تنقسم إلى ثلاث ميزانيات فرعية مناظرة ، كما يلي : ميزانية فرع التوزيع : تشمل ميزانية فرع التوزيع في جانب الإيرادات : الزكاة ، وزكاة الفطر ، والفئ (۱) والغنيمة (۲) ، وخمس الركاز (۳). وفي جانب النفقات : مصارف الزكاة ، وزكاة الفطر ، ومصارف الفيء والغنيمة والركاز . ويلاحظ أن كل نوع من تلك الإيرادات له مصارفه الخاصة به ، ولو أن مصارف بعض الأنواع قد تزدوج مع مصارف البعض الآخر + ومن الطبيعي أن الهدف الأول لفرع التوزيع هو تخفيف التفاوت بين الثروات في المجتمع الإسلامي ، وهذا يعني أن هناك افتراضا ضمنيا من حتى (۱) تختلف الآراء فيما إذا كان للفقراء أولوية عامة في الفيء ، أو حق ثابت في خمسة فقط ، والباقي يصير إلى شؤون الدولة الأخرى ، انظر ملخص هذه الآراء عند محمد أنس الزرقاء ، صفحة ٢٩ الملاحظ أنه ، على أنه و لو وضع الفيء كله في ميزانية فرع التوزيع ، فإن فائضها سوف يؤول إلى مصارف الدولة الأخرى على أي حال . (٢) يلاحظ في حكم الغنيمة أن الخمس للفقراء ، والباقي للجيش، لأن المجاهدين كانوا يتكفلون بنفقتهم ، أما الآن وقد اعتادت الدول على التكفل بنفقات المحاربين فلا بأس من وضع جميع الغنيمة في ميزانية التوزيع ، وعلى العموم فإن فائض تلك الميزانية كما سبق ، سيؤول إلى المصارف الأخرى ، انظر المرجع السابق (۳) المرجع السابق . ٧٦
الجزء 2 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.