ويراسلهم في الشؤون القضائية ، فقد راسل المغيرة بن شعبة في أمر القضاء ، وكان واليه على البصرة ثم الكوفة ، وراسل معاوية واليه على الشام في النزاع القضائي ، وراسل أبا موسى الأشعري وهو وال باليمن في شأن بعض القضايا التي نظرها هناك
وكان القاضي يعين للولاية الإسلامية كلها ، سواء أكان تعيينه من قبل الخليفة ، أم كان من قبل الوالي بأمر من الخليفة ، وكان مقر القاضي حاضرة الولاية ، وإليه ترجع السلطة القضائية في ولايته (۱)
إنكار استقضاء عمر :
أنكر بعض الباحثين أن
عمر رضي
الله عنه استقضى أحدا في عهده ،
سواء في المدينة أو خارجها ، وذهب إلى أن القضاء جرى في عهده على ما كان عليه الحال في عهد أبي بكر رضي الله عنه ، من قيام الولاة أنفسهم بالفصل في خصومات الناس ، فلم يفصل عمر السلطة القضائية عن
السلطة التنفيذية ،
ولم يمهد لهذا الامر بتعيين قضاة مستقلين في الولايات الكبرى
•
واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة ، نوردها هنا ونناقشها :
أولا : استدلوا بما جاء في أخبار القضاة لوكيع قال : ( أخبرني أحمد بن أبي خيثمة ، عن مصعب الزبيري ، عن مالك أنس بن ، عن الزهري : أن أبا بكر وعمر لم يكن لهما قاض ، حتى كانت الفتنة ، فاستقضى
معاوية ) (٢) .
ويجاب عن هذا الدليل بأن هذه الرواية معارضة لما جاء في غيرها ، حتى عن الزهري نفسه من طريق آخر تفيد أن عمر
استقضى
فقد روى
أحمد
بن زهر بن حرب قال : حدثنا مالك
بن إسماعيل بن سعد عن الزهري قال : ( ما اتخذ رسول الله الله
(۱) انظر : القضاء في الإسلام ، تأليف الدكتور عطية مصطفى مشرفة ، ص ۷۷، ۷۸، الطبعة الثانية ، وتاريخ القضاء
في الإسلام ، ص ١٠٦ ، ١٠٧
(٢) أخبار القضاة لوكيع ج ١ ص ١٠٥ طبع التجارية
٣٦٩
الجزء 1 — ص ٣٦٦