وقائع ندوة النظم الاسلامية 01-02 — الصفحة ٣٦٦

ويراسلهم في الشؤون القضائية ، فقد راسل المغيرة بن شعبة في أمر القضاء ، وكان واليه على البصرة ثم الكوفة ، وراسل معاوية واليه على الشام في النزاع القضائي ، وراسل أبا موسى الأشعري وهو وال باليمن في شأن بعض القضايا التي نظرها هناك وكان القاضي يعين للولاية الإسلامية كلها ، سواء أكان تعيينه من قبل الخليفة ، أم كان من قبل الوالي بأمر من الخليفة ، وكان مقر القاضي حاضرة الولاية ، وإليه ترجع السلطة القضائية في ولايته (۱) إنكار استقضاء عمر : أنكر بعض الباحثين أن عمر رضي الله عنه استقضى أحدا في عهده ، سواء في المدينة أو خارجها ، وذهب إلى أن القضاء جرى في عهده على ما كان عليه الحال في عهد أبي بكر رضي الله عنه ، من قيام الولاة أنفسهم بالفصل في خصومات الناس ، فلم يفصل عمر السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ، ولم يمهد لهذا الامر بتعيين قضاة مستقلين في الولايات الكبرى • واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة ، نوردها هنا ونناقشها : أولا : استدلوا بما جاء في أخبار القضاة لوكيع قال : ( أخبرني أحمد بن أبي خيثمة ، عن مصعب الزبيري ، عن مالك أنس بن ، عن الزهري : أن أبا بكر وعمر لم يكن لهما قاض ، حتى كانت الفتنة ، فاستقضى معاوية ) (٢) . ويجاب عن هذا الدليل بأن هذه الرواية معارضة لما جاء في غيرها ، حتى عن الزهري نفسه من طريق آخر تفيد أن عمر استقضى فقد روى أحمد بن زهر بن حرب قال : حدثنا مالك بن إسماعيل بن سعد عن الزهري قال : ( ما اتخذ رسول الله الله (۱) انظر : القضاء في الإسلام ، تأليف الدكتور عطية مصطفى مشرفة ، ص ۷۷، ۷۸، الطبعة الثانية ، وتاريخ القضاء في الإسلام ، ص ١٠٦ ، ١٠٧ (٢) أخبار القضاة لوكيع ج ١ ص ١٠٥ طبع التجارية ٣٦٩
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.