قرارات العمل المشترك — الصفحة ١٤٣

معاملة الكويتيين في جميع المعاملات الخاصة بشئون العمل في دولة الكويت ويطبق عليهم ما يطبق على الوطنيين من اجراءات. مادة (۲) يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١ / ٣ / ١٩٨٤م وينشر في الجريدة الرسمية. * * * وحيث أن فترة الخمس سنوات التي حددها المجلس الأعلى في دورته "الرابعة" لاشتراط مشاركة مواطني الدولة العضو بنسبة لاتزيد عن ٢٥٠% " في ملكية المشاريع التي تؤسس من قبل مواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين لممارسة الأنشطة الاقتصادية في اقامة الفنادق والمطاعم ومزاولة العمل فيها ومزاولة النشاط الاقتصادي في مجال الصيانة للأنشطة الاقتصادية المقرر اعطاؤهم الحق في مزاولتها " في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات واقامة الفنادق والمطاعم " ، قد انتهت في أول مارس ۱۹۸۹م. قامت الأمانة العامة باحاطة الدول الأعضاء بذلك وطلبت منها ازالة هذا الشرط بحيث يسمح لمواطني دول المجلس بامتلاك كامل المشاريع التي تؤسس لممارسة الأنشطة المذكورة، حيث تلقت الردود التالية : (۱) دولة الامارات العربية المتحدة ۳۷۰ خطاب مدير دائرة الاستثمارات بوزارة المالية والصناعة رقم م أ د / ۱٣٧٠ وتاريخ ۱۹۸۹/۷/۸م والذي يفيد فيه بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (٢/١٩٥) لسنة ١٩٨٩م بالموافقة على الغاء شرط مشاركة مواطني دولة الامارات العربية المتحدة لمواطني مجلس التعاون في رأسمال المشاريع الاقتصادية في مجال اقامة الفنادق والمطاعم. (۲) دولة البحرين خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ع ص ١٦٢/١/٣ / ٨٩ وتاريخ - ITV -
الكتاب — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.