التقييد في الآيات
۹۱
و مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ [الأنعام: ١٥۱] مع أن المعلوم النهي عن قتل الأولاد على أي حال . فالفائدة في ذكر هذه الحالة : أنها حالة جامعة للشر كله : كونه قتل بغير حق ، وقتل مَنْ جُبلت النفوس على شدة الشفقة عليه شفقة لا نظير لها . وكون ذلك صادرا عن التسخط لقدر الله ، وإساءة الظن بالله . فأولئك الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر والإملاق إنما يقتلونهم تبرما وتسخطا بقدر الله فهم قد تبرموا بالفقر هذا التبرم ، وأساءوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم زاد فقرهم، واشتدت فاقتهم ، فصار الأمر بالعكس .
وأيضًا فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية
الفقر وحدوثه، ففي حال سعة الرزق من باب أولى وأحرى .
وأيضًا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبًا عندهم ، فالتعرض لذكر
الأسباب الموجودة في الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل .
وأما قوله تعالى في الرجعة: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصلاحاكم فمن العلماء من قال : إنه من هذا النوع، وأنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أو لم يرده . فيكون ذكر هذا القيد حنا على لزوم ما أمر الله به ، من قصد الإصلاح وتحريما لردها على وجه المضارة ، وإن كان يملك ردها ، كقوله تعالى : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرْحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة : ۲۳۱] .
العلماء ومن من جعل هذا القيد على الأصل العام ، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح. فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها. وهذا هو الصواب .
ومنها قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة : (۲۸۳) مع أن الرهن يصح حضرًا وسفرا . ففائدة هذا القيد : أن الله ذكر أعلى الحالات، وأشد الحاجات للرهن ، وهي هذه الحالة في السفر،
والكاتب مفقود ، والرهن مقبوض ، فأحوج ما يحتائج الإنسان للرهن في
ص ٩١