التقييد في الآيات
القاعدة السادسة والعشرون
الأصل : أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت
أحكامها إلا بوجود تلك القيود ، إلا في آيات
يسيرة
۸۹
وهذه قاعدة لطيفة . فإن الله متى رتب في كتابه حكمًا على شيء، وقيده بقيد ، أو شرط لذلك شرطًا ، تعلق الحكم به على ذلكَ الوَصْف ، الذي وَصَفَهُ
الله تعالى .
وهذا في القرآن لا حَضرَ له. وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين ، إذا تكلموا عليها : هذا قيد غير مراد . وفي هذه العبارة نظر ؛ فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها لما فيها من فائدة ، قد تظهر للمخاطب وقد تخفى . وإنما مرادهم بقولهم ( غير مراد ) ثبوت الحكم
فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع ويذكر أعلى حالة يبرز معانيها لعباده ، ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورًا بها ، أو قبحها إن كانت منهيًا عنها .
وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك هذا منها عيانا . فمنها قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ المؤمنون : ۱۱۷] ، ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر ، وأنه ليس له برهان مطلقا . وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانًا لشناعة الشرك والمشرك وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ، ولا عقلي . والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئًا من
ذلك .
2
ص ٨٩