يكون منحها للتنازلات التجارية للدول النامية مقابل تحريرها تجارة الخدمات في إطار المشروعات التفصيلية المعممة .G.S.P . وقد عارضت الدول النامية ومن بينها الدول الإسلامية تحرير تجارة الخدمات نظراً لتعدد أنشطتها تعددا غير قابل للحصر ، والتي تتسم بتوليد فرص عمل واسعة ، كما أن هذه الخدمات تتأثر بظروف محلية متنوعة فمنها ما يلبي احتياجات أساسية للسكان من تعليم ، وصحة ، وإسكان ، ومياه ، وكهرباء ... إلخ . ومن ناحية أخرى تتصل بعض الخدمات بأنشطة حساسة مثل نشاط رأس المال ) بنوك ، وصيارف ، وبورصات ، وتأمين ) وأنشطة النقل بجميع أنواعه والاتصالات والخدمات المهنية ... إلخ . ونظرا للاختلافات الجوهرية بين طبيعة التجارة فى السلع ، وتلك المتعلقة بالخدمات ، فقد أخذت المفاوضات بشأنها مساراً منفصلاً عن مسار التفاوض
السلعي .
(٤) اتفاق التجارة فى مجالات حقوق الملكية الفكرية TRIP'S
كان التفاوض في شأن هذا الاتفاق معقداً ومتشابكاً نظراً للتباين الشديد في وجهات النظر حوله بين الدول المتقدمة والنامية ، فضلاً عن تعارض المصالح بين هاتين المجموعتين من الدول ، خاصة بعد أن أصبحت قيمة السلع تكمن بشكل متزايد في محتواها الفكرى ) أى المعرفة والبحوث والتطوير والتدريب وإعادة التدريب والإبداع الإنسانى والمنجزات الفكرية .. ) والتي تكلف نفقات باهظة في الاستحداث والتطوير ، ومن المهم أنه جرى تحديد مجالات الملكية الفكرية التي ستحميها أحكام هذا الإتفاق فيما يلى : حق
المؤلف ، العلامات التجارية ، التصميمات الصناعية ، براءات الاختراع التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ، حماية المعلومات السرية المؤشرات الجغرافية ، وأخيراً مكافحة الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية .
وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مهلة سنة من تاريخ نفاذ الاتفاقية فى يناير ۱۹۹٥ للدول الصناعية، أما الدول النامية فقد منحت فترة انتقالية قدرها ٥ سنوات من التاريخ المذكور
- ٤٤٣ -
ص ٤٤٣