إلا أن ظاهرة الاجتهاد اختفت من هذه المدارس في النصف الثاني من القرن الرابع الهجرى ، فلم يبق مجتهد معترف به ، كما ذكر ذلك النووى ، وإذا ما ادعاه أحد أنكروا عليه ذلك ، ونوزع فيه ، وبانقراض المجتهدين في القرن الرابع، وعدم ظهور من يحمل الناس على التسليم برأيه ، أصبح باب الاجتهاد مغلقاً لم يدخله أحد ، وشاع بسبب ذلك أن باب الاجتهاد قد أغلق ،
وليس لأحد أن يلجه .
وكان هذا الرأي محل نزاع ، فيما تلا ذلك من الزمن ، بين جمهور المحققين من المتقدمين والمتأخرين ، الذين ذهب كثير منهم إلى أن دعوى غلق باب الاجتهاد باطلة ، فالاجتهاد فرض على من يستطيعه ، وواجب على الأمة ممارسته ، حتى تواجه التطور المستمر فى الأحداث والحالات التي تحتاج إلى أحكام ، ولكن جاء بعد هؤلاء طائفة من الفقهاء ، عكفوا على جمع فتاوى من سبقهم ، واختيار مايرونه ملائما للحدث المفروض عليهم
واستمر الحال على ذلك حتى ظهر بمصر في القرن السابع الهجرى : العز بن عبد السلام ، وتلميذه تقى الدين بن دقيق العيد ، فأظهرا نزعة إلى الاجتهاد والاستدلال ، ولكنهما لم يصلا إلى مستوى الاجتهاد المطلق المستقل . وفي هذه الحقبة أيضاً، ظهر فى الشام ابن تيمية، وتلميذه ابن قيم الجوزية ، فحاربا التقليد ودعيا إلى الاستمساك بالسنة والرجوع إليها ، ومقاومة البدع ، ولكن كانت دعوتهما أشد مساساً بأصول الدين منها بالفقه والفروع . ومنذ ذلك الحين ، تأرجحت فريضة الاجتهاد بين الرفض والقبول ، إلا أن
السمة الغالبة على مدارس الفقه ، ومجالس التدريس في المجتمعات الإسلامية ، ومحاورات العلماء في العالم الإسلامي ، كانت سمة التقليد حتى أصبح الاجتهاد أمراً منكراً ، وصار من يحاول التجديد في مجال
التشريع ، على أساس الاجتهاد في المسائل التي لم يرد فيها حكم واضح في الكتاب والسنة منبوذاً من مجالس العلماء ، ومغضوباً عليه من الجماهير ، من جراء تشويش العلماء عليه ، وتقبيح محاولاته في هذا المجال لدى العلماء ، والعامة والخاصة ، حتى وصل الأمر بهم أحياناً إلى اتهامه في دينه
وعقيدته
غير أن أحداث العصر الحديث قد تكاثرت ، وصار المسلم في كل مكان يستفسر عن رأى الدين في هذه الأحداث ، التي تظهر كل يوم في جميع مجالات الحياة اليومية ، مما اضطر كثير من العلماء إلى طرح قضية الاجتهاد
،
(
-19-
ص ١٩٠