ثامناً : الإسلام أوجد بنظامه العادل التوازن الثابت بين كافة أفراد الأمة بعضهم ببعض وفي علاقتهم بالسلطة الحاكمة بحيث يحترم الفرد المواطن شرعية السلطة ويقف إلى جانبها فيما يساعد على إقامة الأحكام الشرعية ، ويدعو الإسلام السلطة أياً كانت وكيفما كانت إلى المحافظة على حقوق المواطنين واحترام مشاعرهم الدينية وكرامتهم الإنسانية حتى ولو كانت السلطة علمانية أو لها معتقد يخالف معتقدات الأمة ، فلا يجوز للسلطة أن تجعل من المواطن غرضاً للسخرية والإهانة ، فيسود حينئذ الانسجام بين المواطنين والسلطة الحاكمة، وتتقوى بذلك الرابطة القائمة على أساس من التكامل والثقة والاحترام بين الحاكم والمحكوم . تاسعاً : إن الإسلام يرفض جميع مظاهر التعصب الديني أو الحزبي أو السياسي ، كالذى يجرى فى أكثر البلدان ذات الأقليات الإسلامية ، إذ تتحدى بعض تلك السلطات في البلدان ذات الأغلبية غير المسلمة المواطنين المسلمين وتعاملهم معاملة تسيء إلى معتقداتهم أو تجرح شعورهم الديني ، وأحياناً يصل الأمر إلى الاستفزاز بالتجاهل المتعمد لحقوقهم المشروعة في الاحتفاظ بأماكن عبادتهم أو ممتلكاتهم الأثرية ، وأحياناً يصل الأمر إلى إنكار وجودهم الطبيعي ، وهذه التصرفات غير المنصفة هى المسئولة عن نشأة ظاهرة التطرف والعنف في أكثر المجتمعات مما أوجد مناخاً صالحاً لانتشار ظاهرة الإرهاب في صوره المروعة المختلفة .
ومن الظلم اعتبار الأصولية تطرفاً أو تعصباً فإن الأصولية هي التمسك بما كان عليه سلف الأمة من الفهم الصحيح للنصوص الدينية والوقوف بها عند حدودها ومنع الانحراف بها يميناً أو شمالاً تفريطاً أو إفراطاً . فالإسلام يعترف بالأصولية ويؤكد بملء الفم وبأقوى الأدلة أن التعصب أو التطرف أو الإرهاب ظواهر سياسية اجتماعية تظهر دائماً إذا وجد المناخ الملائم ، وهي أمور محرمة بالنصوص القاطعة في الإسلام .
والمسلم أينما كان وكيفما كان يجب عليه أن يتمسك بدينه ويدافع عنه ويحافظ على أخلاقه التي تحكم شخصيته كمسلم وذلك بالطرق المشروعة وهو الأمر الذي حدث وتأكد تماماً في الدول الإسلامية الأولى . فالمجتمعات الإسلامية في إفريقيا قبل الاحتلال الأوروبى الاستعماری ظلت ترعى حقوق الأقليات وتحترم ممتلكات تلك الأقليات في غير أحوال الحرب وظروفها الأمر الذي لم تراعه الدول المستقلة ذات الأقليات الإسلامية في إفريقيا وغيرها .
-IET_
ص ١٤٣