. ويجب رد المختلف فيه بين الرعية والحاكم إلى الله ورسوله
لا يجوز لولي أمر المسلمين أن يمنع الآراء المخالفة لرأيه ، ولا أن يصادرها ، ولا أن يُؤدي أصحابها ، ولا أن يحرص على جعل الناس كلهم ظلاً له ، تابعين لرأيه ، بل يجب عليه أن يسمح بتعدد الاجتهاد ، وتعدد الآراء ووجهات النظر ، ووجود افراد في الأمة مخالفين له في
اجتهاده
.
في هذه الحالة يجب على المختلفين المتنازعين المجتهدين من الحكام والمحكومين أن يبحثوا عن حل نهائي للمسائل الخلافية ، وأن يحتكموا إلى
حكم ) ينهي النزاع ، وأن يردّوا إليه الأمر ، وأن يلتزموا بحكمه هذا الحكم ، هو الأصل والميزان ، إنه شرع الله ، المتمثل في القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فإن تنازعتم في شيء ، فردوه إلى الله والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )
وترغب الآية المسلمين حكاماً ومحكومين بالرد إلى الله ورسوله ، وتبين
عاقبته الجيدة فيهم ، فتقول : هو ذلك خير وأحسن تأويلاً )
و و ذلك ) اسم إشارة ، و المشار إليه هو المذكور في الجملة السابقة ، رد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله ، فهذا الرد والاحتكام فيه إلى الأصل خير وبركة !
وهر
وأفعل التفضيل في ( خير ) ليس على ظاهره. أي لا يوجد في المسألة فاضل وأفضل منه . فالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله ليس خيراً من علم الرد إليها ، وليس أفضل من ترك الردّ إليها ! فإن عدم الرد إليها شر خالص ، وباطل محض ، ليس فيه ذرة خير أو نفع !
إنما يراد بيان فضل الرد في ذاته ، دون التفات إلى تفضيله على غيره ، إن رد الأمر المتنازع فيه إلى الله ورسوله أحسن عاقبة ورداً ، واحسن مرجعاً ومالاً، وأحسنُ نهاية وحكماً ، وأحسن علاجاً وحلا
-47-
ص ٩٦