فالضرب الأول: أكثرُ ما يَروجُ على المتفقهة ، الذين لم يقروا في معرفة
الخاص والعام .
والضرب الثاني: أكثر ما يروج على المتكلم ، الذي لم يقو في معرفة
شرائط النظم والضرب الثالث: أكثر ما يروج على صاحب الحديث ، الذي لم يتهلب في شرائط قبول الأخبار
والضرب الربع أكثر ما يروج على الأديب ، الذي لم يتهذب بشرائط
الاستعارات والاشتقاقات
+
والمنقاد من التأويل: هو مالا يعرض فيه البشاعة المتقدمة
وقد يقع الخلاف فيه بين الراسخين في العلم ، لإحدى جهات ثلاثة : الأولى: الاشتراك في اللفظ ، نحو قوله تعالى: ﴿ لا تدركه الأبصار (۱) فهل الأبصار ) من بصر العين ، أو بصر القلب؟ الثانية : أمر راجع إلى النظم . نحو قوله تعالى: ﴿ وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ) فهل هذا الاستثناء ) إلا الذين تابوا ( مقصور على المعطوف وأولئك
(1)
هم الفاسقون ) ؟ او مردود إليه وإلى المعطوف عليه معاً:
هو ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ، وأولئك هم الفاسقون )
الثالثة: الغموض المعنى ، ووجازة اللفظ ، نحو قوله تعالى: ﴿ وإن
عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم "
+
والوجوه التي يُعتبرُ بها تحقيق أمثالها ، وتقود إلى ترجيح المناسب من
(1) سورة الأنعام: ۱۰۳ .
(۲) سورة النور: ٤ - ٥
(۳) سورة البقرة: ٢٢٧
.
- 100 -
ص ١٧٥