ثالثاً: كان من التدعيم لكيان البحث، وبنيانه ان نبين مدلول الاشارة الهامة التي اشار بها الباحث الى التمييز بين الحكم والحق، ولكن التعريف الذي جاء به الباحث، لم ينهض بذلك، ولم يبين الفارق بينهما.
ونقول: ان الحكم الشرعي» هو «منشأ الحق» اذ لا يتقرر «حق» في التشريع الاسلامي الا بحكم وعلى هذا فان مصادر الشريعة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس، ومصادر التشريع التبعية هي مصادر الحقوق كافة العامة منها والخاصة. ومعلوم أن مصدر الشيء، ليس هو عين الشيء، والشيء الذي هو «الحق» قد عرفناه، فبقي «الحكم» وهو اصوليا : خطاب الله تعالى نصا أو دلالة - المتعلق بافعال المكلفين التي تتعلق بها سلطات ارباب الحقوق، وهذا معنى قولنا في تعريف الحق: «اختصاص حاجز يقر به الشرع.. » واقرار الشارع لصاحب الحق بالسلطة الناشئة عن الحق، انما يكون بحكم، وهذه «السلطة» عبارة عن تمكين صاحب الحق من ممارسة سلطات ،حق من الاستعمال والاستغلال
والتصرف.
رابعاً: ان هذا البحث - على متانته، واسلوبه العلمي، كان من اتمام ذلك، ان لا يجعل الباحث الكريم ان البحث في ماهية الحق من نافلة القول بل هو من «جوهر القول على التحقيق ذلك، لأن باحثا ما لا يمكنه ان يغوص فيه، إلا إذا كان متصورا تماما (ماهية) ما يكتب فيه، ويعالج قضاياه، وباعتبار ان الموضوع هو الحقوق في الاسلام» فقد غدا تعريف ماهية الحق امرا جوهريا يعكس لنا مدى تصور الباحث لماهية أو حقيقة ما يكتب.
على ان الفقهاء - كما افادنا الكاتب - مختلفون في تحديد ماهية الحق فذهب بعضهم الى انه «السلطنة» أو انه سلطنة وملك، أو انه حق سلطنة، وملك. ونرى أن الافضل تعريف الشيء بحقيقته، لا بما يلزم عنه، أو ينشأ منه، اثرا له.
فالحق اختصاص يقر به الشارع سلطة .. فكانت السلطة اثرا للحق، لا عينه، وتعريف الاشياء انما يكون بأعيانها وحقائقها، لا بآثارها»، كما بينا
واما ان الحق ملك، فاذا كان منظورا اليه من ناحية انه اختصاص حاجز والاختصاص ملك - لا شك في ذلك - غير ان تعريف الحق بانه ملك يُشكل بحق الملكية، والتعاريف
٦١٣
ص ٦١٣