ولو وطئ الكفار أرض الاسلام لوجب القيام بالنصرة، وإذا دعاهم الإمام وجبت الإجابة وفيه إتعاب النفوس وتعريضها إلى الهلكة زيادة الى انفاق المال. وليس ذلك إلا لحماية الدين، ومصلحة المسلمين.
فإذا قدرنا هجومهم واستشعر الإمام في الشوكة ضعفا وجب على الكافة إمدادهم. كيف والجهاد في كل سنة واجب على الخلق ؟ وإنما يسقط باشتغال المرتزقة، فلا يتمارى في بذل المال لمثل ذلك.
وإذا قدرنا انعدام الكفار الذين يخاف من جهتهم، فلا يؤمن من انفتاح باب الفتن بين
المسلمين، فالمسألة على حالها مهما كانت وتوقع الفساد عتيد، فلا بد من الحراس. فهذه ملاءمة صحيحة، إلا أنها في محل ضرورة فتقدر بقدرها ، فلا يصح هذا الحكم إلا من وجودها والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرتجي لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى، وأما إذا لم ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يغني كبير شيء، فلا بد من جريان حكم التوظيف.
وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من كتبه وتلاه في تصحيحها ابن العربي في أحكام القرآن، وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة الامام وايقاع التصرف في أخذ المال
وإعطائه على الوجه المشروع.
موقع المصلحة من الحق
خلق الله الإنسان ممتازا على سائر المخلوقات كلها، وذلك لأنه خصصه بالأمانة وهي المسؤولية، والمسؤولية متفرعة عن حقوق متعددة فمن وفى بالحقوق استحق الإثابة، ومن ضيعها ضيع على نفسه الجزاء الأوفى، إن ارتباط المخلوق بهذه الحقوق عرضه الله على سائر المخلوقات فأبت ان تتحمل هذه الحقوق خوفا من تضييعها فسارت مسخرة لما خلقه الله لها دون ان تكون لها الارادة في الاختيار بين الوفاء بها والتضييع خوفا من جسامة المسؤولية، وحين عرضها الله تعالى على كل المخلوقات أبت خشية أن لا تفي، إلا الانسان فإنه قبل ذلك جهلا منه بالعاقبة كما قال تعالى: {إنا عرضنا الأمانة على السموات
٥١١
ص ٥١١