المختصة بالأوقاف الإسلامية. وفي المادة (١٠٦) نص الدستور على أن المحاكم الشرعية يطبق في قضائها أحكام الشرع الشريف. وقد بين قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة ١٩٥٩م بالتفصيل في المادة الثانية منه الأمور التي تختص المحاكم الشرعية بالنظر فيها في مجال الأوقاف، وتشمل: إنشاء الوقف من قبل المسلمين وشروطه والتولية ،عليه واستبداله وماله علاقة بإدارته الداخلية، وكذلك الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق... الخ.
ولم يصدر قانون خاص للأوقاف حتى سنة ١٩٦٢م، وظل قانون الأوقاف الإسلامية رقم (۲٥) لسنة ١٩٤٦ هو القانون الساري المفعول، ولكن أدخلت عليه بعض التعديلات كما حدث سنة ١٩٥٥م حيث صدر تعديل لهذا القانون ربطت بموجبه دائرة الأوقاف الإسلامية بقاضي القضاة بدلاً من رئيس الوزراء. كما نص هذا التعديل على أن قاضي القضاة هو الذي يتولى رئاسة مجلس الأوقاف الأعلى.
وبتاريخ ١٩٦٢/٤/١ صدر القانون رقم (۱۸) لسنة ١٩٦٢م الذي حل
محل القانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٤٦م وتعديلاته.
في
۱۰ - وصدر قانون الأوقاف المطلبق حالياً المملكة بتاريخ ٦/٥/ ١٩٦٦م تحت رقم (٢٦) لسنة ١٩٦٦م باسم قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية وبموجب المادة (۱۰۷) من الدستور، وقد جرت على هذا القانون عدة تعديلات من أهمها التعديل الذي صدر بموجب القانون رقم (٤) لسنة ١٩٦٨م والذي عدل تسمية القانون إلى قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
- ٢٦١ -
ص ٢٦١