البحوث والمحاضرات - المجمع العلمي العراقي — الصفحة ٣٦٦

والضابط الذي اعطاه ابن الانباري للصحيح من اللغة كما يؤخذ من كلامه هو : ما اتصل سنده بنقل العدل الصابط عن مثله إلى منتهاه على حد الصحيح من الحديث والمقياس الذي انتهينا اليه في الحجية هو : وثاقة الناقل وخبرته ، وهما كافيان في تحصيل الاطمئنان بسلامة ما يؤديه من نقل ، وهو اساس الحجية في مثلها . اما العدالة التي اعتبرها أبن الانباري فليس لدينا ما يلزم بها من الادلة . ولنا في كتاب ( الاصول العامة للفقه المقارن ( حديث حول اعتبار هذا الشرط وعدمه (٢) يمكن الرجوع اليه لتبين وجه المسألة فيه التبادر : اما التبادر ـ وهو المصدر الثاني للعلم بالوضع - فقد جاء في تحديده كما في حقائق الاصول انه ، « عبارة عن انسباق المعنى من اللفظ بحيث يكون سماع اللفظ موجباً لحضور (۳) المعنى في الذهن والغرض ـ فيما يبدو ـ من ذكر هذا القيد ( بحيث يكون ) اخراج ما إذا كان الانسباق وليد قرينة خاصة تتصل باللفظ لا من اللفظ نفسه . والسر في دلالته على العلم بالوضع ان هذا الانسباق لا بد له من سبب ، والاسباب المتصورة لا تخرج في واقعها عن اربعة : ۱ - الترابط الذاتي بين اللفظ والمعنى . - الوضع واقعاً . ٣ - القرينة . ― ٤ - العلم بالوضع . (1) المزهر ج ۱ ص ٥٨ (۲) الاصول العامة للفقه المقارن ٢٠٥ وما بعدها ص (۳) حقائق الاصول ج ١ ص ٤٢ . ٣٦٦٠
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.