والضابط الذي اعطاه ابن الانباري للصحيح من اللغة كما يؤخذ من كلامه هو :
ما اتصل سنده بنقل العدل الصابط عن مثله إلى منتهاه على حد الصحيح من الحديث والمقياس الذي انتهينا اليه في الحجية هو : وثاقة الناقل وخبرته ، وهما كافيان في تحصيل
الاطمئنان بسلامة ما يؤديه من نقل ، وهو اساس الحجية في مثلها .
اما العدالة التي اعتبرها أبن الانباري فليس لدينا ما يلزم بها من الادلة . ولنا في كتاب ( الاصول العامة للفقه المقارن ( حديث حول اعتبار هذا الشرط وعدمه (٢) يمكن الرجوع اليه لتبين وجه المسألة فيه
التبادر :
اما التبادر ـ وهو المصدر الثاني للعلم بالوضع - فقد جاء في تحديده كما في حقائق الاصول انه ، « عبارة عن انسباق المعنى من اللفظ بحيث يكون سماع اللفظ موجباً لحضور
(۳)
المعنى في الذهن والغرض ـ فيما يبدو ـ من ذكر هذا القيد ( بحيث يكون ) اخراج ما إذا كان
الانسباق وليد قرينة خاصة تتصل باللفظ لا من اللفظ نفسه .
والسر في دلالته على العلم بالوضع ان هذا الانسباق لا بد له من سبب ، والاسباب
المتصورة لا تخرج في واقعها عن اربعة :
۱ - الترابط الذاتي بين اللفظ والمعنى .
- الوضع واقعاً .
٣ - القرينة .
―
٤ - العلم بالوضع .
(1) المزهر ج ۱ ص ٥٨
(۲) الاصول العامة للفقه المقارن ٢٠٥ وما بعدها
ص
(۳) حقائق الاصول ج ١ ص ٤٢ .
٣٦٦٠
ص ٣٦٦