العالم العربي وتحدياته في ظل النظام العالمي الجديد — الصفحة ٣٣١

الإسلامية ولكن هناك من عمل العمل به. ويحصل أيضاً أن بلدية ما تقرر هدم مقر مخصص لممارسة الشعائر الدينية بحجة أنها تنظم هندسة المدينة رغم أن المقر كان قد سمح بإقامته. هذه الأمثلة واقعية وحصلت في عدة دول أوروبية وفي فرنسا. وإذا تحدثنا عن الحقل التربوي فان تعليم القانون الإسلامي في الجامعات الأوروبية غالباً ما يواجه بمعارضة السلطات الإدارية رغم أن تدريس القانون الإسلامي ميزة جيدة للحضارة الإسلامية وأداة للتقارب ما بين الطوائف، ونذكر أيضاً أن تعليم الفقة الإسلامي لم يقر دستورياً بعد في البلد المضيف للأقليات المسلمة في أوروبا علماً أنه لا توجد حواجز قانونية تمنع اتخاذ مثل هذا القرار لأنه سبق وتمت الموافقة قانونياً على إقرار المساواة التي استهدفت تعزيز عملية دمج الأقليات المسلمة مع المجتمعات التي تعيش فيها والحفاظ في الوقت عينه على قيمها الاجتماعي والثقافية التي تشكل هويتها . المعادلات المضادة موجودة إذا بالتأكيد وهي هياكل التحديات والصراعات التي تواجه الأقليات المسلمة في بلد غير إسلامي. إن المداخلة التي قدمتها تؤكد وجود ثلاثة ثوابت: ١- أن ظاهرة تجذر الأقليات المسلمة في أوروبا تسير نحو التوسع خلال السنوات المقبلة بسبب نمو حركة تدفق المهاجرين المهتمين بأوروبا الغربية والشرقية. ٢- سيحصل تطور إيجابي على مستوى الاعتراف المحدود بحقوق الأقليات المسلمة وبما يتوافق مع النظام العام للبلد المعني. ولقد سبق وتحقق تقدم ملموس على التطور السياسي لدول أوروبا الشرقية ومن شأن ذلك خلق جو من المساواة بين الأبعاد الإيجابية للحقوق المختلفة للأقليات المسلمة الموجودة في أوروبا. هناك طريق طويل يجب قطعه لكي تصبح فيه المساواة في الحقوق والواجبات ممكنة التطبيق لمصلحة الأقليات المسلمة رغم مساحة الاختلاف الكبيرة على المستويات الاجتماعية والثقافية والقانونية بين المسلمين وغير المسلمين ولكنني أعتقد أن هذا اليوم ليس ببعيد لأن الأقليات المسلمة الموجودة في أوروبا في ظل التقاليد الديمقراطية والعلمانية المزمنة لن تعاني كثيراً ممن نسميه المرض المزمن للتبعية وسيتم ذلك عبر الاعتراف السريع بالقيم والأعراف الإسلامية . تقديرات حول عدد المسلمين الموجودين في أوروبا صادرة عن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في يوليو (تموز) ١٩٩١. ٣٣٤
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.