الإقتصاد المصري في ربع قرن — الصفحة ٣٣١

والأرباح الموزعة والسياحة . وقد تزايد الانفاق الحكومي بشكل منتظم من نحو ٦ مليون جنيه عام ١٩٥٢ الى أكثر من ٤٠ مليون جنيه فى عام ١٩٧٦ ومع هذا فقد تعرض دوره النسبي البعض التقلبات بسبب تقلب اجمالى المدفوعات. وهذا التحليل ينطبق أيضا على بندى الفوائد والأرباح الموزعة ) والسياحة ( انظر جدول (٥) . تمويل عجز العمليات الجارية : اذا كانت العمليات الجارية تعالج فى هذا البحث على أنها المتغيرات المستقلة التي تعكس بصفة عامة قدرات المجتمع ومدى اعتماده على العالم الخارجي . واذا كنا قد رأينا أن رصيد هذه العمليات قد انتهى خلال الفترة موضع البحث الى عجز مزمن ، فانه يتعين تتبع كيفية تمويل هذا العجز بتدفقات مالية مقابلة وباستثناء عام ١٩٥٤ الذى حققت فيه العمليات الجارية فائضاً طفيفا ، نجد أن هناك عجزا مستمراً في مثل هذه العمليات كان يدور حول مستوى ٣٠ مليون جنيه سنويا خلال - ، 1969 الفترة ١٩٥٢ - ١٩٦٠ ثم تجاوز مستواه ۱۰۰ مليون جنيه سنويا خلال الفترة ٦٢ - وفى الفترة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۳ ارتفع الى أكثر من ۲۰۰ مليون جنيه سنويا . أما في الأعوام الثلاثة الأخيرة ۱۹۷٤ ، ۱۹۷۵ ، ۱۹۷۶ فقد قفز الى أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه . ( انظر جدول وقد كان تمويل هذا العجزيتم فى البداية عن طريق السحب من احتاطيات النقد. الأجنبي المتراكمة خلال الحرب العالمية الثانية (بند التغيير فى صافى الأصول الأجنبية ) وقد استمر هذا حتى نهاية الخمسينات . ومع بداية الستينات وصلت هذه الاحتياطيات الى حدها الأدنى ، وبدأ الاعتماد على الاقتراض الخارجى (صافى المعاملات الرأسمالية ) . واعتبارا من عام ١٩٦٧ بدأ الاعتماد على التحويلات الممثلة أساساً في الدعم العربي بموجب قرارات مؤتمر قمة الخرطوم. وقد تزايد دور التحويلات في تمويل عجز العمليات الجارية حتى أنها كانت تغطية بالكامل في بعض الأحيان ( الأعوام ١٩٦٨ ، ١٩٦٩، ۱۹۷۳ ) واذا كان الدعم العربي قد شرع أساسا لتعويض توقف ايرادات قناة السويس وكان يدور لهذا حول ۱۲٥ مليون جنيه أو نحو ذلك فى الفترة ۱۹٦٨ - ۱۹۷۲ فانه تزايد في أعقاب حرب أكتوبر ۱۹۷۳ حتى وصل الى أكثر من ٤٠٠ مليون جنيه خلال عامي ١٩٧٤ ، وان كان قد انخفض في عام ١٩٧٦ الى ۲۷۸ مليون جنيه ۱۹۷۵
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.