وفى رأينا ان ضعف تطور متوسط انتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية المختلفة انما يرجع بصورة اساسية الى تخلف اساليب الانتاج وعدم ادخال وسائل انتاج حديثة ذات قدرات انتاجية عالية وتعميمها على نطاق واسع ، وطبقا لخطة شاملة متكاملة . وهو ما يحول دونه انتشار وسيادة التجزؤ والتشتت الحيازى وما يترتب عليه من عقبات فنية واقتصادية في سبيل ادخال هذه الاساليب بالنسبة للغالبية العظمى من المنتجين الزراعيين الذين تقف الأمية من ناحية أخرى عائقا في سبيل تطوير قدراتهم الانتاجية . الامر الذي ادى بالضرورة الى اضعاف تطور قوى الانتاج الزراعى المصرى والى عجز هذه الزراعة عن استيعاب وسائل التطوير المتاحة حتى فى حدها الادنى ، ولعل ارتفاع المعامل الحدى لرأس المال في الاراضي القديمة من ٨٥, ٠ فى الفترة ١٩٥٣/٥٢ - ١٩٦٠/٥٩ الى ١ ٢ فى الفترة ١٩٦٠/٦٠ - ١٩٧٠/٦٩ لدليل على ذلك ، من ناحية ، ولدليل من ناحية اخرى على ضعف الفائدة المرجوة من أى محاولات لتطوير الزراعة المصرية لا تقوم على اساس القضاء على ظاهرة التجزؤ والتشتت الحيازى مما يجعل القضاء على هذه الظاهرة خطوة أولى وضرورية لابد من اتخاذها كبداية لأى محاولة لتطوير الزراعة المصرية وزيادة قدراتها .
١٠ - الخلاصة :
تعرضت هذه الورقة لبعض التغيرات التي حدثت فى الزراعة المصرية في الفترة من عام ١٩٥٢ حتى عام ۱۹۷٦ . ولم تتسع لكثير من التغيرات التي حدثت فيها من تلك الفترة : ولقد ركزت هذه الورقة على تناول التغيرات التي حدثت فى مجال ملكية وحيازة الارض الزراعية باعتبار الارض وسيلة الانتاج الرئيسية فى الزراعة وباعتبار ما يترتب على ذلك من تأثير علاقات ملكيتها وحيازتها على نمط وأسلوب استعمالها لانتاج المنتجات الزراعية الضرورية لحياة الانسان ، وكذا كثافة استخدام الارض وكثافة الانتاج الزراعي وحجم العمالة الزراعية وغيرها . ويمكن القول باختصارات ان مستوى تطور قوى الانتاج في الزراعة وما يترتب عليه من تطور في كفاءة الزراعة وقدرتها كقطاع انتاجي ، انما تعتمد على طبيعة علاقات ملكية وحيازة الارض الزراعية التى تؤثر ايضا فى تحديد هدف العملية الانتاجية في الزراعة ومن ثم في طبيعة العلاقات الاجتماعية بين افراد المجتمع في عمليات انتاج وتبادل وتوزيع المنتجات
الزراعية .
٢٦١
ص ٢٦١