الإقتصاد المصري في ربع قرن — الصفحة ١٤٣

البديل الخامس : نحاول في هذا البديل التوصل الى رقم الخسائر الحرب يعتمد حسابه على بعض عناصر الخسائر التي تم تقديرها بمعرفة القطاعات التي تأثرت الحالة الحرب ، والتي وردت تفاصيلها في تقرير معهد التخطيط القومى المشار اليه فى حاشية (۱) . وربما يكون من المفيد أن نكرر أولا الاسباب التي تدعونا الى عدم قبول التقديرات القطاعية للخسائر على علائها . وهذه الأسباب هى : ( أ ) أن هذه التقديرات تتجاهل الاثار التشابكية فما بين القطاعات الى حد بعيد (ب) أن الافق الزمنى لحساب الخسائر عن طريق القطاعات كان محدودا ، بحيث لم يسمح باعطاء فرصة كافية للاثار المتتابعة وغير المباشرة فى أن تعبر عن نفسها تعبيرا كافيا ، خاصة تلك الاثار التي تأخذ شكل تدهور فى معدلات التراكم الرأسمالي واختناقات في الهيكل الانتاجي ، وما يترتب على هذه وتلك من انخفاضات فى انتاجية القطاعات المختلفة وانتاجية الاقتصاد القومي ككل . إن هذه الاسباب تؤدى بالضرورة الى انخفاض كبير فى تقدير الخسائر بالمقارنة بما يمكن الحصول عليه باتباع المنهج الاسلم وهو منهج التقدير الكلى ، أى من خلال نموذج اقتصادي كلى .. وقد حاولنا اتباع نفس مفهوم الخسائر الذي اخذنا به فى حساب البدائل السابقة وهى ترجمة كافة اشكال الخسائر الاقتصادية الى خسائر فى الدخل تمتد حتى سنة ١٩٨٣ . ونقطة البدء في البديل الحالى هى التقديرات القطاعية للخسائر الرأسمالية المباشرة والخسائر الرأسمالية غير المباشرة والفرص المضاعة. وتعبر الخسائر الرأسمالية المباشرة عن الخسائر في الاصول الثابتة والمخزون ، بينما تعبر الخسائر الرأسمالية غير المباشرة عن النفقات المترتبة على نقل بعض الوحدات الانتاجية من المناطق المعرضة للعدوان الى مناطق اكثر أمنا ، وكذلك النفقات المترتبة على تهجير المواطنين من مناطق العدوان ، ونفقات الدفاع المدنى وحماية المنشآت ، والنفقات الناجمة عن التأخير في تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية بسبب العدوان . أما الفرص المضاعة فيقصد بها تلك الدخول التى لم يمكن تحقيقها بسبب توقف بعض المشروعات الاستثمارية أو التأخير فى تنفيذها ، وكذا الدخول التى ضاعت فرصة الحصول عليها بسبب نقص المدخرات والاستثمارات الممولة ذاتيا فى الوحدات الانتاجية التي تعرضت للعدوان والمنهج الذي اتبع في قياس الخسائر المترتبة على العناصر الثلاثة للخسائر المذكورة حالا ، يتمثل في حساب الدخول التي لم تتحقق بسبب ما ترتب عليها من انخفاض في التراكم الرأسمالي ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.