ويتفرع على ذلك :
(أ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات
المقدمة منه
(ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر
العميل
الذي يبيع به بالنقد.
ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها ، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة . وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا كما نص على ذلك المجمع في قراريه رقم 13(2/10)
.(3/1)13,
رابعا : لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير
المغطاة .
والله أعلم ؛؛
370
ص ٣٦٦