قرارات وتوصيات مجمع الفقه الاسلامي للدورات 1406 - 1423هـ 1 14 — الصفحة ٢٦١

رابعاً : التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للأمر بالشراء وقصرها على التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيهـا وقــوع المخالفة للقواعد الشرعية التي تحكمها والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من المضاربة والمشاركات والتأجير مع الاهتمام بالمتابعة والتقويم الدوري وينبغي الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة مما يتيح ضبط عمل المضاربة ودقة المحاسبة لنتائجها. خامساً : إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلاً سادساً سوق السلع الدولية التي لا تخلو من المخالفات الشرعية. عن : توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي، وذلك بالتعاون بين البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة وإنشاء المشاريع المشتركة. سابعاً : الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلامياً الذي يكون بديلاً عن مراعــــاة سے سعر ثامنا : توسيع الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات. القاعدة الهيكلية للسوق المالية الإسلامية عن طريق قيام البنوك الإسلامية فيما بينها وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، للتوسع في ابتكار وتداول الأدوات المالية الإسلامية في مختلف الدول الإسلامية. تاسعاً : دعوة الجهات المنوط بها سنّ الأنظمة لإرساء قواعد التعامل الخاصة بصيغ الاستثمار الإسلامية كالمضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة والسلم والاستصناع والإيجار. 265
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.