لغة التمليك كما يفيده النص القرآني، لأن اللام هنا هي الراجحة في التمليك، ولكن قلت إن معنى التمليك محافظ عليه من قبل إقامة مشروعات من الأموال الزكوية التي هي من حق الفقراء حتى نملكهم ما هو أوفر مما يأخذون على أساس أن اللام للتمليك على ما هو الأصل، وهذا بدلالة النص. أرجو أن نحكم قواعد الأصول ولا نقول بأحكام فرعية هكذا فكل فرع له أصل، وإذا لم يكن الفرع مستنداً إلى الأصل
فلا قيمة له. وأما الاستيعاب والتسوية عند الإمام الشافعي فهذا ثابت في كتبهم، ولكننا يجب أن نحدد في مفهوم النص حكمة التشريع أي مراد الشارع ولا يستهان بها لأنها تمثل المصلحة التي أراد الشارع تحصيلها ليست مسألة حكمة التشريع مجرد تهويم أو سبحات في الخيال أو فلسفة تشريعية فارغة، لأنه لولا المصلحة لما شرع الحكم، ومعنى هذا أن الشارع أراد منا عند تنفيذ الحكم أن نأخذ في الاعتبار المصلحة التي يتغياها الحكم، فإن تحققت المصلحة فالتصرف في الحكم جائز لا بل قد يكون واجباً وإن لم تتحقق فلا يجوز تنفيذ الحكم اطلاقاً. ولهذا قال الاصوليون بالاجماع كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده باطل.
أما قضية المستشفيات للفقراء فهذه تدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله». وأنا أقصد المشروعات الانتاجية التي تعود على الفقراء بمبلغ من المال أو بمنافع تكون أغزر وأوفر من تمليكهم الجزء المعين من الزكاة وهنا فرق بين الخدمات كالمستشفيات وبين المشروعات الانتاجية، فلماذا نحرم الفقير من الحفاظ على أصل ماله والأكل من ثمرته؟ إذن لا يوجد تناقض بين إقامة المشروعات الانتاجية بالنسبة للفقراء مع قولنا بالتمليك، لأنه يملك الكل الأصل والثمرة، وهذا ثابت بدلالة النص أي بمعنى المعنى.
أما تعدد الزوجات فمن قال إن تعدد الزوجات مطلق؟! إنه مقيد من الشارع «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة بمعنى يجب أن ينظر في حال من يريد التعدد هل هو قادر على العدالة بين زوجاته أم لا ؟ وإن المنازعات المعروضة على المحاكم الشرعية الآن لخير دليل على أن أمر المسلمين فرطاً هذه الأيام. والمبدأ العام في الشريعة هو أن حق الغير محافظ عليه شرعا والذي يضر بامرأته أو لم يعدل يكون قد أخذ الحق
- ۳۳۲ -
ص ٣٣١